مصادر: التشريع أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروعى قانون الغش والتدليس.. و«النواب» سيبدأ التصويت عليهما مطلع يونيو
يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة إحالة كل من مشروع قانون الغش والتدليس فى المعاملات التجارية، والرقابة على المعادن الثمينة إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ «البورصة» إن القسم التشريع أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروعى قانون الغش والتدليس على المعاملات التجارية رقم 48 لسنة 1941 والرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وسيتم عقد جلسة أخيرة الأسبوع الحالى للاتفاق على بنودهما صيغة وفقاً لأحكام الدستور.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، فى إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين، ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال.
وأوضحت المصادر أن التعديلات شملت استحداث عقوبات لمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، الناتجة عن حجب السلع والمنتجات عن التداول بهدف الإضرار بالمستهلكين أو المصنعين أو بقصد رفع الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة كالذهب وغيره من المعادن، والذى تضمن تضمنت تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض.
وأوضحت المصادر أن مشروع قانون الرقابة على المعادن الثمينة وضع بنداً للعقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات وغرامة تتأرج بين 5 و10 ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.
وذكرت المصادر أن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون ضريبة الدمغة على تداولات البورصة وتم إرساله إلى مجلس الوزراء الأربعاء الماضى. بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشته والتصويت عليه أمس ومن المتوقع إقراره خلال أيام قليلة.
وقد أقرت الحكومة المصرية فى مارس الماضي، ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول من التطبيق على البائع والمشترى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث من بدء التنفيذ.
