قررت هيئة الشراء الموحد تعديل أسعار توريد أكثر من 80 صنفًا من المستلزمات الطبية بنسب تراوحت بين 5 و50%، وفقا لمحمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية
وقال عبده، إن مراجعة أسعار التوريد تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع، في ظل الارتفاعات التي شهدتها تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مشيرًا إلى أن القرار يعزز قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة.
وأضاف عبده في تصريحات تلفزيونية أن الشعبة أجرت سلسلة من المناقشات مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وقدمت دراسة تفصيلية تتضمن التكلفة النهائية لعدد من الأصناف، استنادًا إلى بيانات السوق والتغيرات في تكاليف الإنتاج، ما أسهم في مراجعة أسعار التوريد ضمن الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن أثر تعديل الأسعار لا يقتصر على تحسين أوضاع الشركات المنتجة، وإنما يمتد إلى دعم توجهات توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد عبده أن استقرار آليات التسعير وربطها بصورة أكبر بالتكلفة الفعلية يمثلان عاملًا مهمًا لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، بما يدعم نمو قطاع المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة.
وقال عبده إن القرار جاء في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى آليات تسعير أكثر توافقًا مع المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن دعم صناعة المستلزمات الطبية المحلية يمثل أحد المسارات المهمة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام المنتج المصري للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
