«والى»: 5.9 مليون أسرة تم رفضها منذ بداية تدشين البرنامجين
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى مخاطبة وزارة المالية للحصول على الشريحة الرابعة من تمويل البنك الدولى لبرنامج تكافل وكرامة والتى تقدر بنحو 65 مليون دولار.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة» على هامش مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة، إن وزارة المالية تحملت أكثر من 80% من تمويل برنامج تكافل وكرامة، والنسبة المتبقية عبارة عن منح من البنك الدولى ومنظمات ومؤسسات دولية.
أضافت أن الوزارة تخاطب وزارة المالية لصرف الشريحة الرابعة من منحة البنك الدولى لبرنامج تكافل وكرامة والتى تقدر بنحو 65 مليون دولار، ومن المتوقع الحصول عليها خلال أسابيع قليلة، كما أنه المقرر أن يعتمد البرنامح بعد ذلك على تمويل الحكومة دون الحصول على منح أخرى.
وفى عام 2015، منح البنك الدولى تمويلاً لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التخطيط بقيمة 400 مليون دولار لمتابعة لتمويل مشروع «دعم شبكات الأمان الاجتماعى»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع فى واشنطن.
وتضمنت الشروط التمويلية للقرض فترة سداد 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ومعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار كل ستة أشهر، بالإضافة إلى هامش متغير، ويقدر عنصر المنح للقرض بنسبة 69.47% من إجمالى القرض.
وعند بداية تطبيق البرنامج، رصدت وزارة التضامن الاجتماعى مبلغاً يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً لتمويله على مدار ثلاث سنوات، وقامت وزارة للمالية بتحويل 200 مليون جنيه كدفعة أولى وأن البنك الدولى سيقوم بتمويل المتبقى خلال المرحلة الأولى.
وأوضحت «والى»، أن إجمالى عدد الأسر المرفوضة من البرنامج يقدر بنحو 5.9 مليون أسرة، بنسبة تصل إلى 43.9% من إجمالى المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.
ذكرت أن نسبة قبول المتقدمين للبرنامح تصل 54%، وتتعاون الوزارة مع عدة جهات لتتحقق من أحقية المواطنين فى الدعم، منها وزارتا الداخلية والهجرة ومصلحة الجوازات، الرقم القومى والشهر العقارى وصندوقا المعاشات الاجتماعية الخاص والحكومى.
