اجتمع اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر مع رؤساء البنوك بحضور قيادات البنك المركزي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يجريها لمناقشة اهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى إن عامر أكد لرؤساء البنوك أن الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر علي استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي الامر الذي أشادت به كافة الجهات الدولية خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي الى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” وصرف الشريحة الثانية من القرض .
واقترح عامر أن تتواجد البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالي عالمي بناء علي توجهات الدولة، لكن حسن عبد الله رئيس مجلس ادارة البنك العربي الأفريقي الدولي طالب بإعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.
أضاف البيان أن عامر أكد أيضا علي قوة وصلابة الجهاز المصرفي بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي و كذلك ايضا بيع بنك باركليز الي اكبر بنك مغربي وهو التجاري وفا بنك الذي له تواجد في ٣٠ دولة أفريقية وأوروبية مما يعكس حجم فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.
وناقش محافظ البنك المركزى مع قيادات القطاع المصرفى جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية مؤكدا ان القطاع المصرفي المصري غني بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره علي اكمل وجه .
ووفقا للبيان تطرق عامر الي اهم نقاط مشروع تحديث قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الذي أعده البنك وفقا لافضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض علي مجلس ادارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون اساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وتطرق الاجتماع الي اهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهي الصغر و الصغير والمتوسط حيث انه السبيل الي بناء اقتصاد قوي. والوسيلة الاساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي، واشارت لبني هلال نائب المحافظ إلي اهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي لا سيما اهمية دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي.
