فشلت اليابان فى تحفيز التضخم، وهو الأمر الذى لا يزال يثير القلق حول مستقبل النمو فى البلاد.
ولكن من المرجح أن تظهر بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأسبوع الجارى، أن الاقتصاد ما زال قادراً على تحقيق خمسة أرباع متتالية من التوسع.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذا النمو سيكون أفضل مسار منذ عام 2006، خلال الفترة الأخيرة من الاستقرار السياسى فى اليابان الذى بدأ تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كويزومى.
وبفضل البيانات القوية للمصدرين بمساعدة الين اليابانى الذى يعود إلى مستويات أكثر تنافسية قبل عقد من الزمان تسعى حكومة شينزو آبى لتحسين الأداء فى وقت لاحق من هذا العام.
وأوضحت الوكالة، أنه بصرف النظر عن اعتماد الزيادات فى أسعار المستهلكين أم لا فإن توقعات ارتفاع تكاليف الطاقة والآمال فى ارتفاع الأجور من شأنهما أن يشجعا إنفاق الأسر ويسمحا لمتاجر التجزئة بتحصيل رسوم أكثر على سلعها.
وتوقعت «بلومبرج» ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.7% فى الأشهر الثلاثة حتى مارس على أساس سنوى فى وقت يرتفع فيه إجمالى الصادرات ويقابله تراجع فى الواردات لنفس الفترة.
وقال يوشيكى شينك، كبير الاقتصاديين فى معهد «داى- إشى لايف» للأبحاث فى طوكيو، إن اليابان قد بدأت بداية جيدة فى عام 2017 حيث تجاوز النمو فى الربع الأول بشكل واضح توقعات المحللين.
أوضح أن الأمور تبشر بالخير، حيث من المرجح أن يبقى نمو الصادرات قوياً مع احتمال زيادة الإنفاق الرأسمالى ومعدل الاستثمار العام.
ورفع بنك اليابان المركزى توقعاته للنمو الاقتصادى بشكل طفيف الشهر الماضى ليصل إلى 1.6% فى السنة المالية الحالية المنتهية فى مارس 2018 فى حين خفض توقعاته للتضخم لتلك الفترة إلى 1.4%، فيما يرى أن الطلب العالمى يدعم الاتجاه الصعودى فى الصادرات والإنتاج.
