طلبت وزارة الدولة لشئون الآثار من وزارة المالية تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه أجورا ومرتبات للعاملين فى المتحف المصرى الكبير فى موازنة العام المالى المقبل وفقا لمسئول فى وزارة الآثار.
وذكر المسئول أن الحكومة منذ نحو 5 شهور قد أصدرت قرارا بتحويل المتحف المصرى الكبير إلى هيئة اقتصادية مما سيجعل للمتحف ايرادات تمكنه من الانفاق على نفسه إلا أن المشروع سيتم افتتاحه فى يوليو العام المقبل ما يعنى عدم توافر أية موارد مالية فى الوقت الحالى.
ويُقام مشروع المتحف المصرى الكبير على مساحة 117 فداناً، ويضم مبنى المتحف الرئيسى مبانى خدمية تجارية وترفيهية.
وافقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» على طلب وزارة الآثار بزيادة القرض المخصص لإنشاء المتحف المصرى الكبير إلى 700 مليون دولار بدلاً من 300 مليون، وتمثل تكلفة إنشاء المتحف المصرى الكبير نحو مليار دولار توفر الجايكا منها 860 مليون دولار.
وتعتزم وزارة الآثار، نقل 2000 قطع أثرية جديدة إلى المتحف المصرى الكبير، خلال العام الجارى، استعداداً للافتتاح الجزئى للمتحف.
وتم نقل ما يزيد على 40 ألف قطعة أثرية لمركز ترميم المتحف، وتم الانتهاء من صيانة وترميم 31 ألف أثر من بينها 2700 أثر من مجموعة توت عنخ آمون وفقا للمشرف العام على المشروع الدكتور طارق توفيق فى تصريحات صحفية سابقة لجريدة «البورصة».
وسيكون المتحف المصرى الكبير من أهم المعالم الآثرية فى مصر عقب اكتمال المشروع فى 2022 بما يوفر المزيد من التدفق السياحى لمصر ورفع الايرادات السياحية بحسب المشرف العام على المشروع مضيفا أن المشروع يعد نقلة كبيرة فى المشروعات التنى تنفذها الوزارة خلال الفترة الأخيرة.
وتأمل وزارة الآثار الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير خلال النصف الأول من 2018، بينما سيفتتح المتحف كلياً عام 2022.
وقال المسئول فى وزارة الدولة لشؤون الآثار إن الوزارة فى المرحلة النهائية للاجراءات المتعلقة ببدء دخول القرض الجديد عقب زيادته إلى حيز التنفيذ.
وأضاف: «القرض متاح وسيتم الانفاق وفقا لنسب التنفيذ والانجاز فى مراحل المشروع بشفافية كبيرة».
وذكر توفيق أن الوزارة انتهت من كل الأعمال الخرسانية والمعدنية بمبنى المتحف، إلى جانب إنجاز 52% من إجمالى المشروع.
وأضاف أنه جارٍ العمل على الانتهاء من التشطيبات الداخلية للمبنى وإعداد الساحات الخارجية، والتى تتضمن مساحات خضراء ومتنزهات.
وقدر توفيق التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو مليار دولار، مرشحة للارتفاع بعد قرار البنك المركزى بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ووفرت هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» نحو 860 مليون دولار لمشروع المتحف المصرى الكبير فى صورة قرض ميسر، فيما تتولى مصر توفير250 مليون دولار.
ويضم مبنى المتحف الرئيسى، وعدداً من المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية وقاعات عرض للآثار وحديقة متحفية، ليستقبل نحو 8 ملايين زائر.
ويقع المبنى الأساسى على مساحة 160 ألف متر، ويضم 14 معمل ترميم لجميع أنواع الآثار منها الآثار الخشبية والآثار الثقيلة التى يتجاوز وزنها 250 كيلو، ومعامل للقطع الأثرية الصغيرة، والدرج العظيم الذى يوضع عليه 100 تمثال ملكى تمثل العصور المختلفة بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تسع 1000 زائر.
