«باركليز والمؤسسة المصرفية والأهلى المتحد» الأعلى فى الشريحة الأولى من معيار كفاية رأس المال
«الشركة المصرفية وعوده والأهلى المصرى» أقل نسبة لمحفظة القروض غير المنظمة
التنمية الصناعية والعمال المصرى الأعلى توظيفاً للقروض إلى الودائع بـ144%
ترك تحرير سعر الجنيه قبل نهاية العام الماضى بفترة وجيزة آثاره على جميع البنوك فى القطاع المصرفى بشكل أو آخر.
وبينما حقق عدد كبير من البنوك أرباحاً كبيرة نتيجة فروق سعر العملة، وتأثرت معدلات كفاية رؤوس اﻷموال لدى عدد كبير منها نتيجة تضخم حجم اﻷصول بعد تراجع قيمة الجنيه، فإن بنوكاً أخرى ظهرت أفضل حالاً من الناحية المالية بسبب صغر حجم أصولها وتمتعها بمعدلات تغطية رأسمالية قوية.
وأدى هذا لظهور البنوك الصغيرة التى لم تكن تمتلك ودائع كبيرة بالعملات اﻷجنبية العام الماضى بشكل أفضل حالاً بعد تحرير الجنيه من ناحية معدلات كفاية رأس المال.
وتراجع معيار كفاية الشريحة اﻷولى من رأس المال فى نحو 20 بنكاً من 24 تتبعتها «بزنس نيوز» العام الماضى، وهبط عدد من البنوك تحت الحدود التنظيمية التى يشترطها البنك المركزى، وهو ما دفعها لضخ أرباح العام الماضى فى احتياطياتها أو فى رؤوس أموالها المدفوعة مباشرة للمحافظة على توافقها مع القواعد التنظيمية.
وتأثرت جودة اﻷصول أيضا بعد ارتفاع معدلات القروض غير المنتظمة خلال العام الماضى، فى اتجاه معاكس للوضع فى 2015 الذى شهد تراجعاً ملحوظاً فى نسبة تلك القروض إلى إجمالى محافظ البنوك.
واحتلت بنوك الأهلى المتحد وباركليز والأهلى الكويتى والإمارات دبى الوطنى وكريدى أجريكول وبلوم المراكز الستة اﻷولى فى مؤشر بزنس نيوز للبنوك اﻷكثر كفاءة.
وتصدر البنك الأهلى المتحد مؤشر الكفاءة بفضل زيادته الشريحة الأولى من معيار كفاية رأسماله، وارتفاع العائد على متوسط إجمالى الأصول، والعائد على حقوق الملكية وتوظيفات القروض إلى الودائع.
واستطاع البنك زيادة حجم الشريحة الأولى من رأس المال، بالرغم من تراجعها فى أغلب البنوك عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الربع الأخير من العام الماضي.
واحتل البنك المرتبة الثالثة فى البنوك التى شملها المؤشر من حيث الأعلى فى الشريحة الأولى من معيار كفاءة رأس المال عند 12.90% بنهاية العام الماضي، كذلك بلغ صافى الدخل على اجمالى متوسط الإصول 7% وحقوق الملكية 46% وتوظيف القروض إلى الودائع نحو 63%.
وبفضل تحقيقه أعلى معدل للشريحة الأولى فى معيار كفاية رأس المال من بين البنوك، وأعلى صافى دخل على متوسط إجمالى الأصول، احتل بنك باركليز المركز الثانى من حيث الكفاءة خلال العام الماضى.
وبلغت الشريحة الأولى من معيار كفاية رأس المال لبنك باركليز 15.46%، بينما صافى الدخل من العائد قياساً إلى إجمالى متوسط إجمالى الأصول 7%، فى حين أن توظيفات القروض للودائع سجلت 48% بينما ارتفعت التكاليف للدخل لتسجل 33%.
وجاء البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثالث، مدعوماً بأعلى عائد على إجمالى متوسط الأصول بنسبة 11%، والعائد على حقوق الملكية عند 67%، بينما احتل أعلى تكاليف بالنسبة للدخل فى البنوك التى شملها المؤشر عند 61%.
واحتل البنك التجارى الدولى المرتبة الرابعة فى المؤشر الفرعى للعائد على حقوق الملكية بنسبة 39%.
وتفوق البنك المصرى لتنمية الصادرات فى مؤشر الكفاءة على بنكى الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية ليحتل المرتبة الثالثة عشر، بينما جاءت بنوك الأهلى ومصر فى 15 و16 على التوالي.
وحصلت البنوك الحكومية على دعم البنك المركزى من خلال قرض مساند بقيمة 30 مليار جنيه الصيف الماضى قبل تحرير سعر العملة، بالرغم من عدم ظهور تأثيرات التعويم على الميزانيات العمومية لأكبر بنكين حكوميين لأنها قوائم وفقاً للسنة المالية الحكومية، إلا أن المركزى قدم لها قرضاً مسانداً قبيل التعويم لدعم رأسمالها.
وبالنسبة للقروض غير المنظمة أظهرت بيانات المؤشر ارتفاعها فى نحو7 بنوك بنسب نمو تتراوح بين 25% إلى 200%، إلا أن بنوك المصرى الخليجى والاتحاد الوطنى وبلوم، وبنكى الأهلى ومصر، وعودة وباركليز والمصرى لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية ومصر إيران وsaib، والمؤسسة المصرفية استطاعت تخفيض نسبة محفظة القروض غير المنظمة خلال العام الماضي.
واحتلت بنوك الشركة المصرفية وعوده والبنك الأهلى المصرى، المراكز الثلاثة الأولى فى المؤشر الفرعى للقروض غير المنتظمة من حيث أقل نسبة لها، ليتراوح بين 0.6% و2%.
وأظهرت النتائج انخفاض التكاليف إلى الإيرادات فى أغلب بنوك القطاع المصرفى وشهد العام الماضى معدلات مرتفعة لتوظيف القروض إلى الودائع، وتصدر بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قائمة البنوك الأعلى نمواً فى توظيف القروض للودائع، بنسبة 144.13% وبلغت قروضه بنهاية 2016 نحو 5.896 مليار جنيه، مقابل 4.793 مليار جنيه فى 2015.
واستحوذ بنك التعمير والإسكان على المركز الثانى على الرغم من الفارق الكبير بينه وبين المركز الأول، محققا نسبة نمو 76.68% بقيمة قروض بلغت 132.729 مليار جنيه مقابل 68.959 مليار جنيه.
وجاء بنك الكويت الوطنى فى المركز الثالث محققا نسبة نمو بلغت 69.15%، وبلغت قيمة القروض 26.345 مليار جنيه مقابل 14.951 مليار جنيه قيمة القروض التى منحها البنك فى 2015.
واحتل بنك عوده المركز الرابع بنسبة نمو 67.11%، وتبلغ قيمة القروض التى منحها البنك فى 2016، 30.561 مليار جنيه مقارنة بـ18.769 مليار جنيه فى 2015.
