40 طن دواجن و20 طن لحوم و5 أطنان أسماك لكل سيارة
تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتعاقد مع شباب الخريجين، على صرف السلع للسيارات المبردة حمولة 5 أطنان، إذ يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمة، وصندوق تحيا مصر، بتمويل المشروع.
قال مصدر حكومى بالشركة القابضة، انها بصدد صرف السلع لنحو 106 سيارات حمولة 5 أطنان، قبل رمضان. والشركة تدرس حاليا مقترح صرف كمية لكل سيارة تقدر بنحو 40 طن دواجن، و20 طن لحوم مجمدة، و5 أطنان أسماك، و5 أطنان خضراوات، من خلال شركتى «المصرية لتجارة الجملة» و«العامة لتجارة الجملة».
أما الصيغة الأولية من العقد والتى تنفرد البورصة بنشرها، وتتم مناقشة بنودها حاليا من جانب «القابضة الغذائية»، فقد حددت عمل السيارات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
كما نص العقد على تمكين مفتشى وزارة التموين من الرقابة ومراجعة مدى الالتزام بالمعايير المهنية والصحية واشتراطات العقد.
أيضا حدد العقد، هامش ربح قدره 2 جنيه على كيلو دواجن ولحوم واسماك مجمدة، ونصف جنيه على كل كيلو خضار او فاكهة يضاف على سعر البيع للجملة.
اوضح المصدر انه سيتم تحديد نقاط تمركز السيارات ومتابعتها من خلال مديريات التموين، وفقا للاحتياج الجغرافى والمناطق الأكثر احتياجا مع ابلاغ مباحث التموين والمحافظة لضمان الرقابة والمتابع على السيارات وما بها من سلع.
واشار العقد الى جواز استغلال السيارة بعد مواعيد العمل المتفق عليها، فى اعمال نقل البضائع الخاصة بشركتى الجملة، بعد اتفاق الطرفين على مقابل النقل.
قال المصدر، انه سيتم الاتفاق على الصيغة النهائية للعقد نهاية الاسبوع الحالى لبدء عمل السيارات قبل شهر رمضان، فى حين لم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء عمل السيارات حمولة 1.5 طن.
وسبق الإعلان عن مشروع السيارات المبردة فى 2016 بعدد 350 سيارة حمولة 5 أطنان، و500 سيارة حمولة طن ونصف الطن للمحافظات، من خلال خريطة تم إعدادها من جانب وزارة التموين تستهدف الأماكن الأكثر احتياجا بالتوازى مع تنفيذ مشروع جمعيتى.
وقال طارق ربيع، أحد المتقدمين للمشروع، ان الوزارة ابلغتهم انه سيتم تسليم السيارات لتبدأ العمل بحلول شهر رمضان.
وأوضح ان كل سيارة تضم 3 شباب من المتقدمين للمشروع انه يتم حاليا التفاوض مناقشة بنود العقد المطروحة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وقال محمد عادل، متقدم آخر، إنه لم يتم ابلاغ المتقدمين لسيارات الـ 1.5 طن بأى تفاصيل عن موعد تسليم السيارات الخاصة بهم.
أضاف ان الشباب عانوا طوال العام الماضى، بسبب توقف النشاط تماما وعدم قدرتهم على العمل فى أى جهة أخرى بسبب التأمين عليهم اجتماعيا بعد إنشاء شركة لتكون مقرا للمشروع ضمن الاشتراطات المطلوبة للحصول على السيارات، بجانب تحمل قيمة تأجير المكان أكثر من عام منذ التقدم للمشروع.
