إعادة النظر فى رسوم التنمية وتراخيص السيارات والمحمول وبيع أرض المعارض ومسرح البالون
7 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من إنهاء المنازعات الضريبية.. ومراجعة معاملة السجائر والدخان
تطوير منظومة المشتريات الحكومية والتحول لاستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة
ارتفاع الحصيلة المتوقعة من فوائض الهيئات الاقتصادية إلى 65.33 مليار جنيه
تخطط الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة فى العام المالى المقبل، تتضمن إعادة النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات ومنها تراخيص السيارات واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص اﻷخرى.
وتتوقع وزارة المالية زيادة حصيلة رسوم التنمية ما بين 6 و8 مليارات جنيه أى ما يعادل 0.2% من الناتج المحلى.
وقدرت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى 2017-2018، جملة الإيرادات العامة بنحو 834.8 مليار جنيه مقارنة 699.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية بزيادة 164.8 مليار جنيه بنمو 24.9%.
ووفقا لبيانات حصلت عليها «البورصة»، من المقرر زيادة الحصيلة من رسوم تنمية الموارد لتصل إلى 11.4 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو المقبل بنمو87%.
وتفرض رسوم تنمية الموارد على تذاكر السفر للخارج ومغادرة البلاد والمحاجر وتيسير السيارات والسيارات الجديدة.
كما تستهدف وزارة المالية حصيلة إضافية من رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة 14% بالعام المالى 2017-2018 بدﻻ من 13% بالعام الجارى بمعدل يتراوح بين 0.2 و0.3% من الناتج المحلى أى ما يزيد على 10 مليارات جنيه،لتصل الحصيلة اﻹجمالية المتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة 252.7 مليار جنيه، بينما تتوقع الحكومة أن تجنى 180 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى من هذه الضريبة.
كما تستهدف الحكومة تفعيل خطة بيع بعض أراضى الدولة التى تم تحديدها من قبل لجنة مختصة وبدأت إجراءات طرحها على المستثمرين ومنها أرض المعارض ومسرح البالون ومراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان.
ووفقا لمشروع موازنة العام المالى 2017-2018 ومن المقرر نمو حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من السجائر والتبغ بواقع 31.6% لتصل إلى 54.9% مقابل 41.7 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام المالى الجارى.
وكانت وزارات الإسكان والاستثمار والتجارة والصناعة أعلنت فى وقت سابق عن طرح نحو 400 ألف متر مربع لتطويرها بالشراكة مع المستثمرين مقابل حصة عينية.
وقدرت وزارة المالية فوائض الهيئات الاقتصادية العام المالى المقبل 65.33 مليار جنيه مقابل قرابة 47 مليار جنيه العام المالى الجارى.
كما تتضمن اﻹجراءات زيادة الموارد اﻹيرادية بمشروع موازنة العام المالى المقبل عبر التأكيد على حتمية تحويل فوائض الهيئات الاقتصادية المختلفة وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك العامة للخزانة العامة بالإضافة إلى تحديث منظومة الضرائب العقارية على المبانى عبر تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين من خلال استكمال إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لزيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى 3.6 مليار جنيه بارتفاع 50% عن الحصيلة المتوقعة للعام المالى الحالى.
وتوقعت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى المقبل تحقيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية حصيلة تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى صدق فى سبتمبر الماضى على قانون لإنهاء المنازعات الضريبية يجيز إنهاء المنازعات القائمة أوالتى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق لجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أوالمكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن.
وأصدر وزير المالية عمروالجارحى قرارا بتشكيل 25 لجنة لإنهاء المنازعات على مستوى الجمهورية تضم 15 لجنة لضريبة الدخل و10 لجان للقيمة المضافة، وتزايد أعداد الطلبات المقدمة لتلك اللجان إلى قرابة 5400 طلبا.
كما تستهدف الحكومة إصلاحات هيكلية أخرى تتضمن تطوير منظومة المشتريات الحكومية من خلال إعداد مشروع للمناقصات والمزيدات والتعاقدات الحكومية وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرا يتضمن خفض قيمة خطاب الضمان الابتدائى الى ما لا يزيد على نسبة 1.5% من القيمة الدفترية للعملية، والتحول الى تلقى الخدمات بديلا عن شراء المنقولات عبر استئجار المنقوﻻت ذات الطبيعة الخاصة والتاهيل المسبق للموردين ومقدمى الخدمات والمقاولين.
كما تشتمل التعديلات اعتماد شروط نموذجية لكل من توريد السلع والتعاقد على اﻷشغال والخدمات لتكون جزءا من القانون أسوة بمشروع العقود النموذجية لمساعدة أجهزة الدولة والقطاع الخاص فى سرعة طرح المشاريع واعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية.
