تعتزم الهيئة العامة للاستثمار، تأسيس شركة الترويج الحكومية، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة لـ«البورصة»، إن الهيئة تنتظر الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار، وإصدارها، للبدء فى إجراءات تأسيس الشركة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على قيام هيئة الاستثمار بإنشاء شركة للترويج، ومنح القانون الجديد الهيئة الحق فى استثمار أموالها، وأن يكون لها موازنة مستقلة مع إلزامها بإرسال تقرير نصف سنوى إلى مجلس الوزراء، وآخر للمجلس الأعلى للاستثمار، بنتائج أعمالها، وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، وأبرز المعوقات، وما تقترحه الهيئة من سياسات، وإجراءات، وتعديلات تشريعية، لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
وأشار “خضير” على هامش مشاركته فى ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال عن قانون الاستثمار الجديد اليوم الأحد، إلى أن الهيئة لم تتلق بعد مقترحات منظمات الأعمال بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى الآن، وإنها تنتظر استقبال المقترحات لدمجها باللائحة.
وكان “خضير” قال لـ«البورصة»، الأسبوع الماضي، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طلبت من منظمات الأعمال، وجمعيات المستثمرين تقديم مقترحاتها التى يمكن تضمينها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون يجرى إعدادها بالتعاون مع منظمات الأعمال ومختلف الجهات الحكومية، وسيتم إصدارها خلال الفترة التى حددها القانون بـ3 أشهر.
وأقر مجلس النواب، مطلع الشهر الجارى، قانون الاستثمار الجديد (92 مادة)، بعد مناقشات فى اللجنة الاقتصادية استمرت أكثر من شهرين.
