السويفي: رفع الفائدة استباقي لخطوة الرفع الجزئي لأسعار المواد البترولية قريباً
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار العائد علي الإيداع والإقراض ليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة لتصبح 16.75% و 17.75%.
وجاء قرار البنك المركزي مخالفاً لتوقعات المحللين، والتي كانت ترجح تثبيت سعر العائد علي الإيداع والإقراض عند مستويات 14.75% و 15.75%، باجتماع اليوم.
وطالب مسئولي صندوق النقد الدولي البنك المركزي، بالإستعانة بأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي اتخذ منحني صعودي منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريحات سابقة، إن أسعار الفائدة والتدابير النقدية تعد أدوات تستطيع مصر استخدامها للتحكم فى واحد من أعلى معدلات التضخم فى الأسواق الناشئة، ما يصير التكهنات بأن الصندوق يوصى رفع تكاليف الاقتراض.
وارتفع معدل التضخم العام خلال أبريل الماضي إلى مستوي قياسي جديد ليسجل 32.9%، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.
وتري رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس، إن اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة سيعقبه خطوة رفع جزئي لأسعار المواد البترولية قريباً؛ بهدف مقابلة زيادة مخصصات الفوائد وتقليل العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن ذلك يعد اجراء استباقي لمواجهة ارتفاع التضخم مع بدء تطبيق الحزمة الثانية من الاصلاح المرتقبة والخاصة بتقليل دعم الطاقة والتي تؤثر علي اسعار السلع الغذائية.
واشارت أن رفع الفائدة سيكون له تاثيراً سلبياً على البورصة لمدة معينة؛ نتيجة ارتفاع العائد في ادوات الدخل الثابت والدين الحكومي مقارنه بالاسهم، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات.
وتتوقع السويفي أن تدفع أسعار الفائدة الجديدة الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بسبب انخفاض تكلفته مقارنه بالاقتراض المحلي.
