المركزي: القرار يدعم تحقيق التضخم المستهدف عند 13% بنهاية العام المقبل
قال البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض، والذي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد اثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.
وأضاف أن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي اتخذها منذ نوفمبر العام الماضي، وأن ارتفاع التضخم مدعوم بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة والزيادة الجمركية لبعض السلع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار العائد علي الإيداع والإقراض ليلة واحدة، أمس الأحد، بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 16.75% و 17.75%.
وجاء قرار البنك المركزي مخالفاً لتوقعات المحللين، والتي كانت ترجح تثبيت سعر العائد علي الإيداع والإقراض عند مستويات 14.75% و 15.75%.
وأضاف المركزي أن المعدلات السنوية للتضخم العام سجلت في أبريل الماضي نحو 31.46%، في حين انحسر أثار الإجراءات الهيكلية علي المستوي الشهري، وانخفض معدل التضخم الشهري من أعلي نقطة في نوفمبر الماضي عند 4.85% إلى 1.69% في أبريل الماضي.
وذكر أن قرار لجنة السياسة النقدية في نوفمبر الماضي برفع الفائدة 300 نقطة أساس، ساهم في استمرار امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفي تحسن معدل التضخم الشهر.
وقال المركزي، إنه بالرغم من تراجع معدل التضخم الشهري، إلا أنه يري أن الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم علي المدي المتوسط.
وأضاف أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوي 13% في الربع الأخير من العام المقبل.
وأشار إلى أنه علي الرغم من تقييد الأوضاع النقدية، إلا أن أداء النشاط الاقتصادي تحسن بجانب انخفاض معدلات البطالة، وأن النمو الاقتصادي سجل 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقابل 3.8% و 3.4% في الربعين الثاني والأول.
وأوضح أن البطالة انخفضت إلى 12% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بدلاً من 12.4% و 12.6% خلال الربعين الثاني والأول من نفس العام.
وطالب مسئولي صندوق النقد الدولي البنك المركزي خلال الفترة الماضية، بالإستعانة بأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي اتخذ منحني صعودي منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريحات سابقة، إن أسعار الفائدة والتدابير النقدية تعد أدوات تستطيع مصر استخدامها للتحكم فى واحد من أعلى معدلات التضخم فى الأسواق الناشئة، ما يصير التكهنات بأن الصندوق يوصى رفع تكاليف الاقتراض.
