اكتمال مشروع «المصرية للتكرير» بنسبة 94.1% يضيف 26 مليار جنيه للأصولد
الخسائر المرحلة تسجل 12 مليار جنيه.. والالتزمات ترتفع إلى 56.7 مليار
تكبدت شركة القلعة للاستشارات المالية صافى خسائر بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال عام 2016 أغلبها خسائر غير نقدية (3.5 مليار جنيه تقريبًا) على خلفية خسائر فروق العملة وتكاليف الاضمحلال المسجلة بعد تعويم الجنيه مطلع نوفمبر 2016.
وسجلت إيرادات الشركة بنهاية عام 2016 نمواً بنسبة 25% لتبلغ 7.8 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه بنهاية 2015، إلا أن تعويم الجنيه كبد الشركة خسائر فروق عملة خلال الربع الأخير فقط بقيمة 2 مليار جنيه لتسجل خسائر العام 4.1 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه فى فترة المقارنة.
وأرجعت إدارة الشركة التحسن الكبير بالأداء المالى لاستثمارات قطاع الطاقة، ولا سيما شركة طاقة عربية، حيث بلغت إيرادات الشركة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2016، بمعدل نمو سنوى 38%، بفضل التطورات التشغيلية إلى جانب تأثير تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي، علمًا بأن طاقة عربية
ساهمت منفردة بنسبة 56% من معدل النمو الإجمالى بإيرادات القلعة خلال عام 2016.
من جهة أخرى ساهمت شركتا أسيك للأسمنت وأسيك للهندسة التابعتين لمجموعة أسيك القابضة فى قطاع الأسمنت بنسبة 23% من معدل النمو الإجمالى بإيرادات القلعة خلال عام 2016. بسبب نمو حجم الإنتاج والمبيعات بمصنع أسمنت التكامل بالسودان.
وأوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تطوير نموذج أعمالها خلال العام الماضى مع تهيئة الشركة للاستفادة من موجة التعافى المرتقب فى ضوء الانتعاشة الاقتصادية المتوقعة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المستجدات الاقتصادية فى مصر انعكست بشائرها فى نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوى 25% خلال عام 2016.
وتابع هيكل أن الإدارة على قناعة تامة بأن القطاعات التى تستثمر بها شركة القلعة ستكون الأكثر استفادة من خطة الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالي، بما فى ذلك تعويم الجنيه وتخفيض دعم الطاقة واستبداله بالدعم المباشر للمستحقين الحقيقيين،
وهى ذات السياسات التى تنادى بها القلعة منذ نشأتها قبل أكثر من 10 سنوات.
وأضاف هيكل أن الشركة لم تكن بمنأى عن تأثير القرارات الحاسمة التى أقرتها الحكومة مؤخرًا شأنها شأن جميع الشركات والمؤسسات على الساحة المصرية، غير أن ذلك لم ينل من تفاؤل الإدارة تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى وثقتها فى مقومات النمو التى تنفرد بها محفظة استثمارات القلعة على المدى البعيد، وخاصة المشروعات التى تتميز بقدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتنمية الصادرات مع توفير البدائل العملية للاستيراد.
جدير بالذكر أن محفظة استثمارات القلعة فى الصناعات التصديرية تضم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك، إذ تقوم كلتا الشركتين بتصدير جزء كبير من إنتاجهما إلى الخارج وتحصل على غالبية إيراداتها بالدولار الأمريكي، وتمتلك الشركتان فرصة لتنمية حصتهما السوقية فى مصر عن طريق طرح بدائل محلية عالية الجودة للخامات الصناعية المستوردة.
وتتطلع الإدارة إلى المردود الإيجابى لتحرير قطاع الطاقة وتخفيض دعم المنتجات البترولية على أعمال شركتى طاقة عربية وتوازن فى قطاع الطاقة
وأيضًا شركة نايل لوجيستيكس فى قطاع النقل والدعم اللوجيستي، حيث إن تخفيض دعم المنتجات البترولية، ومنها وقود السولار، سيؤدى إلى زيادة تكلفة النقل البرى وبالتالى سرعة التحول إلى وسائل بديلة أقل تكلفة وأهمها خدمات النقل النهرى التى تقدمها شركة نايل لوجيستيكس.
ومن جهته لفت هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إلى أن شركة القلعة نجحت فى التعجيل بخطة التخارج من المشروعات الأخرى، حيث قامت خلال عام 2016 ببيع كامل حصتها فى شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر وشركة مصر لصناعة الزجاج، مما أثمر عن تسوية واستبعاد جزء كبير من مديونيات الشركة خلال عام 2016.
وأكد الخازندار أن الإدارة تتطلع إلى عام 2017 باعتباره نقطة تحول جوهرية بمسيرة نمو الشركة، وخاصة بعد نجاح الشركة فى احتواء خسائر فروق العملة خلال الفترة الماضية، حيث تسعى «القلعة» للوصول إلى معدلات الربحية المستهدفة بحلول عام 2018.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة تضاعف حجم الخسائر المرحلة مسجلة 12 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية 2015، كما ارتفعت التزامات الشركة من 26.4 مليار جنيه إلى 56.7 مليار جنيه بنهاية عام 2016.
كما قاد وصول نسب التنفيذ فى مشروع المصرية للتكرير 94.1% بداية مايو الجارى نمو المشروعات تحت التنفيذ من 16.8 مليار جنيه إلى 47.8 مليار جنيه.
