قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يتفق مع هدف الحكومة، والأولوية المتمثلة في خفض التضخم من أجل حماية رفاهية الشعب المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأحد الماضي، في خطوة غير متوقعة للسوق، رفع أسعار العائد علي الإيداع والإقراض ليلة واحدة، بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 16.75% و 17.75%.
وأضاف جارفيس عبر البريد الإلكتروني رداً على أسئلة لـ “البورصة”، أن صندوق النقد يدعم هدف البنك المركزي في خفض معدل التضخم الأساسي إلى رقم واحد على المدى المتوسط.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوي 13% في الربع الأخير من العام المقبل، وفقاً لبيانه الصادر مساء الأحد الماضي.
وقال رئيس بعثة صندق النقد الدولي لمصر:” واثقون من أدوات البنك المركزي وسياساته لتحقيق ذلك، كما نؤيد تواصل البنك المركزي لتعزيز الشفافية”.
وطالب مسئولي صندوق النقد الدولي البنك المركزي خلال الفترة الماضية، بالإستعانة بأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي اتخذ منحني صعودي منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.
وقال البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض، والذي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد اثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.
وأجرت مصر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإقتراض 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات.
