«جنينة»: تجنب البلاد كارثة نقدية.. السويفى: ستؤدى لرفع اﻷسعار
«رينيسانس كابيتال»: رفع الفائدة تأخر.. و«كابيتال إيكونوميكس»: خطوة مؤقتة
أدت خطوة البنك المركزى برفع أسعار الفائدة الأساسية 2% على الجنيه إلى انقسام فى الأسواق، وبين المحللين، وبينما استقبلتها قطاعات ومحللون بالترحيب رفضها آخرون وقالوا إنها ستؤدى إلى نتائج سلبية، ولن تؤثر فى التضخم.
وحاولت الحكومة تهدئة المخاوف من القرار المفاجئ، وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية اليوم، إن الزيادة مؤقتة.
وقال محلل الاقتصاد الكلى هانى جنينة، إن القرار كان ضرورياً لتجنب كارثة نقدية بنهاية العام، بالنظر إلى استمرار نمو السيولة المحلية مع ضعف نمو اﻷصول اﻷجنبية المستدامة لدى البنوك والبنك المركزى.
أضاف جنينة لـ«البورصة»، أن البنك المركزى حالياً يحجم نمو السيولة، وخلال 4 أشهر بعد التعويم زادت السيولة المحلية 130 مليار جنيه ولو تم اﻻستمرار على هذا المعدل قد نصل إلى ما يزيد على 300 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وأضاف أن أرقام ميزان المدفوعات والميزانية المجمعة للبنوك والمعروض النقدى وصافى اﻷصول الأجنبية وتحركها خلال 4 أشهر وصولاً لمارس كانت تشير إلى اتجاه رفع الفائدة.
وأشار الى أنه فى حالة عدم تحسن ميزان المدفوعات فإنه يجب الاستمرار فى الخطوات الحالية وتقليل النمو فى السيولة المحلية حتى لا يحدث انهيار فى العملة، وحدوث تباطؤ اقتصادى أفضل من حدوث كارثة نقدية قبل نهاية العام.
قال شارلى روبيرتسون، كبير الباحثين ببنك رينيسانس للاستثمار، إن معدلات التضخم المرتفعة تفرض تحديات صعبة، لكن بالنظر إلى قيمة الجنيه الذى أصبح أرخص عملة فى الأسواق الناشئة، مقارنة بسعره العادل بين 14 و15 جنيهاً، يعزز هذا القرار فرص دخول استثمارات أجنبية جديدة الفترة المقبلة.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن روبيرتسون قوله، إن الخطوة جاءت متأخرة حيث كان متوقعاً لها أن تتخذ فى فبراير أو مارس الماضى، لكن أن تأتى متأخرة أفضل من عدم اتخاذها على الإطلاق.
لفت كبير الباحثين بالبنك إلى أن القرار جاء مفاجئاً، وأن الباحثين كانوا قد فقدوا الأمل فى رفع المركزى معدلات الفائدة، وكانت المؤشرات تشير إلى أن لجنة السياسات النقدية ستنتظر أن يتم التضخم دورته كاملة دون تدخل.
ورجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، أن يكون قرار البنك المركزى المصرى المفاجئ نتيجة ضغوط من صندوق النقد الدولى.
وتوقعت أن تكون هذه الخطوة لمرة واحدة، وأن يكون التغيير المقبل فى أسعار الفائدة بالانخفاض لكن ليس قبل مطلع العام المقبل.
كان صندوق النقد الدولى قد حث مصر عدة مرات مؤخراً على تشديد أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وشددت بعثة الصندوق التى زارت مصر مؤخراً فى بيان لها على ضرورة مواجهة التضخم.
قالت رضوى السويفى المحلل المالى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الزيادة فى أسعار العائد كبيرة وغير متوقعة وتأثيراتها ستنعكس الفترة المقبلة بشكل واضح على اﻷسعار.
واستبعدت السويفى تأثير القرار على حجم السيولة الدوﻻرية بالبنوك، خاصة أن البنوك العامة لم تبحث رفع العائد على الشهادات مرتفعة العائد، مشيرة إلى أن زيادة العائد على الأوعية الادخارية كالودائع وحسابات التوفير لم يقدم حوافز لحائزى الدوﻻر.
وتوقعت السويفى أعباء كبيرة على الشركات الحاصلة على قروض مربوطة بالكوريدور وارتفاع محافظ الديون غير المنتظمة فضلاً عن ارتفاع تكلفة الاستثمار لمعدﻻت مرتفعة.
أضافت أنها تتوقع استمرار أسعار العائد عند هذه المعدﻻت الشهور المقبلة خاصة مع اتجاه الدوله لرفع الدعم على البترول والكهرباء والمياه وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً من 13% حالياً.
