حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلبه للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، في خطوة تأتي ضمن إعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين في السوق الإماراتية.
وقال البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في بيان اليوم، إن الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في الإمارات، وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة، وبما يستهدف تكامل التواجد المصرفي الخارجي للبنكين.
وأضاف البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على حقوقهم وحقوق جميع الأطراف المتعاملة مع البنكين.
وتأتي الموافقة المبدئية بعد أسابيع من تطورات تنظيمية شهدتها فروع بنك مصر في الإمارات، عقب مقترح صادر عن السلطات الأمريكية بشأن اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك العاملة في الدولة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في أغسطس الماضي مقترحًا يقضي بتقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، فيما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على الفروع، يتضمن مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية خلال الفترة محل الإجراء.
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك لاحق، استمرار التنسيق بينهما، مشددين على أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة.
ويقتصر الإجراء الأمريكي على فروع بنك مصر في الإمارات، وفقًا لتوضيحات البنك، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى، فيما أكد بنك مصر التزامه بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها واستمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في الإمارات.
