الوزارة تدرس تعويض الشركات بنسبة تتراوح بين 10 و30% من قيمة العقود
“البلبل”: «العالمية للكابلات» خسرت 40 مليون جنيه بعد «التعويم»
تقدمت 30 شركة عاملة فى المهمات الكهربائية بطلبات رسمية لوزارة الكهرباء للحصول على تعويض جزئى من الخسائر التى تعرضت لها بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الطلبات المقدمة من قبل الشركات التى وردت لوحات توزيع وأكشاكاً كهربائية ومحطات محولات وكابلات وأسلاكاً كهربائية لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء ويجرى دراستها.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركة القابضة للكهرباء تبحث تعويض الشركات بنسبة لا تزيد على 30%، ويتم تطبيق القرار على التعاقدات طويلة الأجل، التى تم إبرامها عبر مناقصات طرحتها الشركة القابضة للكهرباء قبل تحرير سعر الصرف.
أوضحت المصادر، أن الشركات لن تتوقف عن استكمال تعاقداتها، ولكنها ترغب فى الحصول على تعويض، خاصة أنها تكبدوا خسائر تصل إلى 70% بعد تعويم الجنيه.
وخاطبت الشركات فى شهر يناير الماضى، مسئولى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على تعويضات، لكنَّ الشركة أبلغتهم بضرورة تقديم خطابات مرة أخرى، ويتم عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها.
وذكرت المصادر، أن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء اقترحت فى وقت سابق إمكانية تحمل الوزارة نحو 40% من فروق الأسعار التى نتجت عن تغير سعر العملة، لضمان عدم توقف الشركات عن الإنتاج واستمرار التوريد، والحفاظ على العمالة القائمة.
ومن ضمن الشركات التى تسعى للحصول على تعويضات نتائج الخسائر التى تعرضت لها «إيه بى بى» و«العالمية للكابلات» و«الجيزة لصناعة الكابلات» و«إيجيماك» و«مصر للكابلات».
وقال غسان البلبل، رئيس شركة العالمية للكابلات، إن الشركة تقدمت بطلبين للشركة القابضة للكهرباء للحصول على تعويض بعد الخسائر التى تعرضت لها الشركة، وتم إبلاغها بإمكانية صرف تعويض جزئى بنسبة تتراوح بين 10 و30%، رغم أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة تصل إلى 70%.
أوضح أن خسائر الشركة فى التعاقدات التى أبرمتها مع وزارة الكهرباء من فروق الأسعار التى نتجت عن تغيير العملة تصل إلى 40 مليون جنيه، ومن المفترض أن يتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على التعويضات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن التعويضات.
