وقع كل من الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس ياسر القاضى بروتوكولا لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والاتصالات لمقرات النيابة العامة.
وقال الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الهيئة تتعاون مع جميع الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والاتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية.
واضاف سيف الدين أن هذا البروتوكول يهدف للتحول بالمجتمع وخدماته إلى النظام الرقمى المُتطور، فى إطار اهتمام القيادة السياسية لتحديث جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة.
لفت الى وجود اهتمام من الدولة لتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على أساس من الكفاءة والريادة وسعى النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخرى بالدولة مما يؤدى إلى سرعة تنفيذ الأحكام والسيطرة على دورة العمل بشكل آلي.
تابع: يتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة فى المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسى بالقاهرة والاحتياطى بالإسكندرية بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، فضلا عن تقديم الدعم الفنى للتشغيل.
ذكر سيف الدين أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت خطة تطوير البنية المعلوماتية بالتنسيق مع المهندس وزارة الاتصالات وحققت خطوات ملموسة على أرض الواقع تمثلت فى إنجاز 33 ألف قضية بمحاكم 6 أكتوبر وجارٍ العمل لاستكمال الباقى للنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أهمية تعميم ذلك الفكر على جميع الخدمات الحكومية وأردف بقوله أن العصر الحديث لابد أن يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات على وسائط إلكترونية بدلا من الورق وحفاظا عليه من الضياع والتلف، فتلك خطوة مهمة لمستقبل مصر للدخول إلى المجتمع الذكى الرقمى.
واشار سيف الدين إلى أن الهيئة على استعداد للتعاون مع جميع الجهات وتعميم خدمات الحكومة الذكية فى جميع القطاعات وعلى استعداد لتقديم الخبرة والتدريب فى هذا المجال.
وقال المهندس ياسر القاضى إن الوزارة سبق وتعاونت مع الهيئة العربية للتصنيع فى تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة وتنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمنى وبأعلى مستويات الجودة العالمية.
واضاف أن هذا بروتوكول اليوم يهدف لميكنة جميع النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل جميع تعاملات المواطنين سواء التقاضى والتحقيقات بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمى بناء على بنية أساسية وتكنولوجية فى إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل فى التقاضى وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات.
وأشار القاضى إلى خطة طموحة لاستكمال الميكنة على مستوى جميع الخدمات الحكومية لجميع الوزارات بالدولة.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع أتاحت جميع الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية.
