قال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إجمالى تعويضات شركات المقاولات تجاوز 10 مليارات جنيه.
أضاف أن البرلمان يدرس طرح بدائل لسداد قيمة المستحقات المالية لشركات المقاولات أمام وزارة المالية للتيسير على الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أشار إلى أن خطة لجنة الإسكان بعقد اجتماع مع وزير المالية عمرو الجارحى خلال الفترة المقبلة، لبحث استعداد الدولة بصرف قيمة التعويضات المالية للمقاولين والمتوقع صرفها نهاية الشهر المقبل.
ووافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون تعويض شركات المقاولات خاصة بعد الأضرار التى لحقت بالشركات بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار التوريدات والمواد الخام.
وقال علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة سيحقق نتائج إيجابية لملايين العاملين فى القطاع العقارى والذى يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف أن القانون سينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين، والتى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ على حقوق شركات المقاولات والعاملين فى القطاع.
