تأمل أكبر شركات الأدوية فى العالم التى تواجه صعوبات فى التسعير فى الصين أن تتزايد فرص الحصول على الأدوية، ودفع عملية الموافقة على المبيعات.
وأوضحت شركة «كوينتليز آى إم إس» للأبحاث الصحية، أن الصين تعد ثانى أكبر سوق أدوية فى العالم بإجمالى مبيعات بلغت قيمتها 116.7 مليار دولار فى عام 2016.
ولكن تطبيق قانون التأمين الصحى العام قد أعطى حكومات المقاطعات الصينية قدراً أكبر من السيطرة على الأسعار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن مجموعة من شركات الأدوية كشفت عن تباطؤ أو حتى انخفاض المبيعات فى الصين، وأعلنت شركة «ميرك» أن مبيعاتها فى بكين انخفضت بنسبة 3% فى الربع الأول من العام الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه شركة «جلاكسو سميث كلاين» عن انخفاض مبيعاتها فى الصين بنسبة 12% فى العام الماضى والتى حملتها الشركة على إصلاحات الرعاية الصحية بما فى ذلك تخفيضات الأسعار.
وأعلنت «أسترا زينيكا»، أن مبيعاتها فى الصين زادت بنسبة 7% فى الربع الأول من 2017 لتصل إلى 782 مليون دولار بعد نمو المبيعات بنسبة 10% فى عام 2016 و15% فى عام 2015.
وأوضحت «سانوفى»، أن مبيعاتها فى الصين قد نمت بنسبة 9% فى عام 2016 أى حوالى نصف معدل العام السابق.
وتكافح الشركات المتعددة الجنسيات لاستعادة الوضع الذى كان قائماً فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين والذى سمح للشركات الأجنبية ببيع الأدوية ذات العلامات التجارية المتميزة.
ولكن هذا السوق بدأ يتقلص بعد عام 2011، بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحى العام الذى يغطى ما يصل إلى 80% من تكلفة بعض الأدوية.
ويشمل النظام مناقصة تتفاوض فيها الشركات وحكومات المقاطعات على الأسعار ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار حيث تستخدم كل محافظة أدنى سعر محدد فى مكان آخر كنقطة انطلاق فى المفاوضات.
وقال شو مينغ، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية للأدوية، إن شركات الأدوية كانت تتمتع فى الماضى بوضع خاص، ولكن ينبغى للشركات الأجنبية أن تنسى هذا الوضع الذى كانت تتمتع به.
وفى العام الماضى، أصدرت بكين سياسات تحظر على المستشفيات الحكومية المسئولة عن أكثر من 80% من مبيعات الأدوية فى الصين من احتواء أسعار الأدوية التى توزعها.
وقال جوردون ليو، خبير الاقتصاد فى مجال الصحة فى جامعة بكين، إن المستشفيات التى تعانى نقص التمويل تعوض هذه العائدات المفقودة من خلال سعيها لشراء أدوية بأسعار أقل من التى تحددها المقاطعات، ما يجعل هذه السياسة حافزاً للتفاوض على خفض الأسعار.
أضاف هذا الإصلاح له نقطة مضيئة لشركات الأدوية فالدولة تسهم فى خفض التكاليف للمرضى، ما يجعل الدواء الذى يغطيه البرنامج بأسعار معقولة يسمح لمجموعة واسعة من المرضى بشرائه.
