بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى اﻷسهم وأدوات الدين الحكومى نحو 7 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي.
وقال مسئول فى البنك المركزى لـ«البورصة»، إن حصيلة الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومى تمثل 28% من إجمالى التنازلات الدولارية والتى بلغت 25 مليار دولار والقيمة المتبقية نحو 18 مليار دولار من التنازلات المباشرة للعملاء للجهاز المصرفى.
وأضاف أن السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى تحسنت، فى ظل ارتفاع التنازلات الدولارية لصالح القطاع المصرفى بشكل مستمر، مع إقبال العملاء عن التخلى عن العملة الأجنبية.
وقامت الحكومة بتحرير سعر الدولار فى نوفمبر الماضى وهو ما أدى إلى عودة التدفقات الدولارية إلى القنوات الرسمية وانتعاش الاستثمارات اﻷجنبية فى سوق الدين الحكومى.
وحول إلغاء حدود تحويلات الأفراد الدولارية، قال إن البنك المركزى مازال يدرس تبعات القرار وتأثيراته على القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، وسيقرر قريباً ميعاد رفع الحد الأقصى للتحويلات الدولارية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة، إن البنك سيلغى قريباً سقف المائة ألف دولار المفروضة على التحويلات المصرفية للأفراد الى الخارج.
وكان البنك المركزى قد اتفق مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نشر فى يناير الماضى، على أن يتم رفع سقف تحويلات الأفراد إلى الخارج لصالح الأفراد بدلاً من حدود 100 ألف دولار، كما يتم إلغاء سقف الإيداعات النقدية المخصصة لاستيراد السلع غير الأساسية والبالغة 50 ألف دولار قبل يونيو المقبل.
وقال المصدر، إن إجمالى تمويلات البنوك ضمن مبادرة التمويل العقارى تجاوز 6 مليارات جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 المرحلة الأولى من مبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
وقال المصدر إن القانون الجديد للبنك المركزى فى مرحلة الإعداد، وأنه سيمر بالمراحل التى ينص عليها الدستور والمتمثلة فى مجلس الوزراء ومجلس النواب، رافضاً تحديد موعد محدد لإصدار القانون.
