قرر شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تكليف منى زوبع نائب رئيس هيئة الاستثمار بالقيام بدور الرئيس التنفيذي للهيئة خلفا لمحمد خضير الرئيس التنفيذي السابق وفق قراره رقم 1215 لسنة 2017م.
وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والذي وافق على إنشاء وتنمية وإدارة وترويج منطقة استثمارية على مساحة 331 فدانا، ضمن مشروع مدينة دمياط للآثاث، والذى وضع الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، حجر أساس المشروع منذ أيام، حيث المستهدف أن تكون هذه المنطقة الاستثمارية مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إضافة إلى فندق ومركز مؤتمرات ومول تجارى متخصص فى الأثاث ومعارض ومحلات تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية ومجتمعية، وأن توفر ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن تتضمن هذه المنطقة فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاع صناعة الأثاث، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نشر المناطق الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب، واعتمد المجلس، كل من خطة الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، والسير فى إجراءات افتتاح فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تضع حوافز للأداء الأفضل للعاملين بالهيئة على حسب قدرة كل موظف على إنجاز العمل وجذب المستثمرين.
وقدمت الوزيرة، شكرها لأعضاء مجلس النواب، لإضافتهم عدد من المواد فى قانون الاستثمار الجديد تعمل على التسهيل على المستثمرين، وزيادة الضمانات فى القانون، وتخصيص حوافز أكبر للمحافظات الأكثر احتياجا وفق ما يحدده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ووضع القطاعات الموفرة لفرص العمل للشباب والمرأة.
