حصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح وثيقة المسئولية المدنية عن المنتجات التى تقوم الشركات والهيئات بتصنيعها.
وقال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بالشركة، إن «وثاق» تتعهد بموجب الوثيقة، بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التى يصبح مسئولاً قانوناً عن دفعها على سبيل التعويض؛ بسبب المسئولية التى يفرضها القانون نتيجة الأضرار الجسمانية التى تصيب أى شخص وكذا الأضرار المادية الذى تلحق بالممتلكات؛ بسبب سوء المنتجات التى يقوم بتصنيعها وتوزيعها.
وقال «عبدالمولى» لـ«البورصة»، إن مسئولية الشركة خلال مدة التأمين ﻻ تتجاوز الحد الأقصى للتعويض المذكور بجدول الوثيقة، والذى يشمل المصاريف القضائية التى يحكم بها لصالح أى مطالب بالتعويض من المؤمن له.
ألمح إلى وجود بعض الاستثناءات بجدول الوثيقة منها الأضرار الجسمانية التى قد تصيب العمالة الدائمة أو المؤقتة فى المصنع أو لدى المؤمن له، والتلفيات التى تحدث لممتلكات المشترك أو ممتلكات الغير المودعة لديه أو التى فى حوزته.
أضاف أن الشركة ﻻ تكون مسئولة، أيضاً، عن التعويضات التى تنتج عن أى مسئولية أياً كانت طبيعتها تنتج أو تتسبب أو تنشأ بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبى، الأعمال العدوانية، العمليات شبه الحربية أو الحرب الأهلية فضلاً عن التمرد، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية، الفتنة، العصيان، الثورة، السلطة العسكرية أو الغاصبة.
وتشمل استثناءات الوثيقة كذلك الإشعاعات الذرية أو التلوث بالنشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو من أى نفايات نووية متولدة عن احتراق وقود نووى إضافة إلى التكاليف التى يتحملها المشترك لضمان عيوب تصنيع منتجاته فيما عدا ما يدخل ضمن نطاق التغطية، وتكاليف استرجاع المنتج، وهى ما يتحملها المشترك من تكاليف لاسترجاع منتجاته المعيبة بالسوق.
