اعتبر وزير المالية عمرو الجارحى، أن اﻹقبال المكثف على الاكتتاب فى السندات المصرية التى طرحتها الحكومة فى بورصة لوكسمبورج اﻷسبوع الماضى دليلاً على أن اﻷسواق الدولية ترى أن التصنيف الائتمانى لمصر يستحق عن يرتفع عن التصنيفات الحالية.
ورغم الإقبال المكثف على شراء السندات المصرية فى طرحى يناير ومايو، إلا أن تصنيف مصر الائتمانى متدنى وهو دون الدرجة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث فى العالم.
وتصنف وكالة موديز مصر عند درجة B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرت الوكالة السيولة الدولارية التى على الحكومة جذبها من الخارج بما يتراوح بين 16 و21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بينما يبلغ تقييم وكالتى فيتش وS & P لمصر B وB- على التوالى.
وقال الجارحى لصحيفة الفاينانشيال تايمز، إن الطلب على أدوات الدين الحكومى ارتفع منذ أن طبقت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية فى مقدمتها خفض فاتورة الدعم وتحرير سعر الصرف، وتطبيق القيمة المضافة الأمر الذى أهلها لضمان قرض صندوق النقد الدولى.
أضاف أن مصر، تلقت طلبات بالاكتتاب بنحو 11 مليار دولار فى طرح السندات الدولية بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع الماضى بخلاف حصولها على طلبات اكتتاب بقيمة 13 مليار دولار يناير الماضى.
ويرى وزير المالية، أن إقبال المستثمرين وانخفاض معدلات فائدة الكوبون على السندات مقارنة بالطرح الاخير فى يناير الماضى لتتراوح بين 5.45 و7.95% وفقاً لأجل السند دليل على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تنفيذ البرنامج الإصلاحى واستحقاقه لتصنيف ائتمانى أعلى.
وقال الجارحى، إن رفع التصنيف الإئتمانى لمصر من شأنه أن يخفض معدلات الفائدة التى تدفعها مصر على الدين الخارجى.
وباعت مصر سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى ﻵجال 5 و10 و30 عاما، وأعادت فتحها اﻷسبوع الماضى لترفع قيمة مبيعاتها من السندات بقيمة 3 مليارات دولار إضافية.
قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن إقبال المستثمرين على شراء السندات المصرية ليس كافياً لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
ورغم أنه أشار إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب وانخفاض معدلات الفائدة على السندات الحكومية تعد مؤشراً قوياً على تحسن صورة الاقتصاد لدى المستثمرين بعد إجراءات الإصلاح الإقتصادية، إلا أنه يرى أن تحسن التصنيف الائتمانى يتوقف على قدرة الحكومة على الوفاء بالعقد الاجتماعى من خلال إصلاح البنية المؤسسة وتفعيل دور الوزارات ومحاربة الفساد.
وقال إن محاربة الفساد وفرض سيادة القانون بصورة ناجزة يشجع المستثمر على ضخ أمواله فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعى هى النقاط الإيجابية التى ستؤثر فى تصنيف مصر الائتمانى، ويجب زيادة عدد هذه النقاط لتتفوق على النقاط السلبية مثل عجز الموازنة أو ارتفاع نسبة الدين المحلى أو التوترات الأمنية.
ومازالت معدلات عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة، ومن المتوقع أن تبلغ 10.8% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى الحالى والذى سينتهى بعد شهر، كما أن هيكل الدين الداخلى تغلب عليه اﻵجال القصيرة، إضافة إلى ارتفاع تكلفته بشكل كبير مؤخراً، وتخطى الدين العام حجم الناتج المحلى اﻹجمالى مؤخراً بعد تحرير سعر الجينه والتوسع فى الاقتراض الخارجى لسد العجز فى ميزان المدفوعات.
