التقرير يتوقع توجيه السيولة إلى أدوات الدين الحكومى وتسهيلات البنك المركزى أكثر من الإقراض
قال بنك الاستثمار بلتون، إن ودائع القطاع المصرفى نمت بشكل صحى، فى وسط حالة من التباطؤ الطفيف فى القروض، وتواصل صافى الأصول الأجنبية التحسن.
وأضاف فى تقرير له أن معدل النمو الشهرى للودائع بلغ نحو 1.6%، لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه، وأن حدة التذبذبات فى نمو الودائع لدى البنوك تراجعت بنسبة 28% من إجمالى الودائع خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالربعين الماليين السابقين.
وأشار بلتون إلى نمو إجمالى ودائع النظام المصرفى مدفوعاً بنمو الودائع تحت الطلب بنسبة 83% من الزيادة الصافية للودائع، ووصل نموها السنوى إلى أعلى نقطة له خلال العقد الماضي.
وقال التقرير إن النمو الشهرى فى إجمالى القروض يعود لمستواه الطبيعى بعد تقلبات فى شهرين سابقين، وأن نمو القروض جاء مدفوعا بشكل رئيسى من قبل القطاع الخاص وسط التباطؤ فى إقراض القطاع العام وقطاع التجزئة.
وأرجع التقرير تباطؤ الائتمان الكلى إلى انخفاض الإقراض بالعملة الأجنبية، وظهر ذلك بوضوح فى نتائج الربع الأول من العام الحالي، إلا أن الإقراض بالعملة المحلية بدأ يسترد صحته تماما بعد التعويم فى معظم البنوك وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 53%.
وقال التقرير: إن نتائج الربع الأول للعام الحالى أظهرت نمواً سليماً فى ميزانيات البنوك، على جانب المكون المحلى فى الغالب، وأن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر فى الفترة القادمة، وأن زيادة سعر الفائدة بواقع 2% سيعزز ذلك.
ويتوقع بلتون زيادة توجيه السيولة إلى الاوراق الحكومية وتسهيلات البنك المركزى أكثر من الإقراض، وأن يظل صافى هوامش الفائدة مرناً طوال عام 2017 فى ضوء الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة، خاصة أنه لم يتبعه ارتفاع مماثل فى تكلفة الأموال مثلما حدث عند رفع أسعار الفائدة فى نوفمبر الماضى.
وقال بنك الاستثمار إنه بناءً على نتائج الربع الأول من العام الحالي، ينبغى أن تستمر عمولات البنوك فى إظهار التحسن بعد تحقيقها مستويات منخفضة العام الماضي، على خلفية الانتعاش النسبى فى تمويل التجارة وزيادة تدفقات النقد الأجنبى بعد التعويم، إلا أن التقرير حذر البنوك من ناحية جودة الأصول.
وأضاف أن البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلى شهدت انخفاضاً ثابتاً فى صافى خصومها الخارجية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر؛ وبسبب استمرار تدفق عوائد النقد الأجنبى إلى داخل النظام المصرفي، ليصل إلى 1.2 مليار دولار فى أبريل الماضى مقارنة مع أقصى قيمة له عند 6.1 مليار دولار فى نوفمبر 2016.
وأشار إلى أن شهر أبريل الماضى يعد بمثابة الشهر الثانى الذى يحقق فيه البنك المركزى عوائد إيجابية صافيةً للأصول الأجنبية بقيمة 816 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى على الرغم من سداد الديون.
وذكرت بلتون أن الأرصدة الصافية للخصوم الأجنبية لدى كل من البنك المركزى المصرى والبنوك وصلت إلى 430 مليون دولار، مقابل أقصى قيمة لها عند 10.7 مليار دولار فى نوفمبر العام الماضي.
وأوضح أن نمو المعروض من النقود تسارع بشكل طفيف علی أساس سنوى فى أبريل الماضى ليصل إلى 39% بدلاً من 38% علي أساس سنوى فى شهر مارس، وأن ذلك يرجع بشكل كبير إلى تحسن إجمالى الموجودات الأجنبية.
