توقع تقرير صادر عن بنك HSBC، انخفاض معدلات التضخم السنوى إلى أقل من 30% فى بيان التضخم المنتظر صدوره الخميس المقبل، واستقرار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، بعد صدور مؤشر مديرى المشتريات الذى أبرز استقرار القطاع الخاص غير النفطى.
ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء عن معدلات التضخم فى شهر مايو الماضى الأسبوع المقبل، وفى حال تراجع التضخم ﻷقل من 30% على أساس سنوى ستكون تلك المرة اﻷولى، التى يتحقق فيها ذلك منذ شهر يناير.
وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أداء شركات القطاع الخاصة واصل تدهوره خلال مايو الماضى بالرغم من تفاؤل الشركات بالمستقبل وتحسن مؤشر المشتريات، حيث سجلت معدلات الانكماش ثانى أضعف مستوياتها فى تسعة أشهر بعد أبريل الماضى عند مستوى 47.3 نقطة فى مايو مقابل 47.4 فى أبريل.
وقال البنك فى تقريره، إن هذه البيانات تدعم رؤيتهم بأن العام الحالى هو عام التعافى للاقتصاد المصرى، لأن المؤشرات تشير إلى أن برنامج صندوق النقد الإصلاحى الذى دخل حيز التنفيذ العام الماضى بدأ يؤتى ثماره.
كانت معدلات التضخم قد قفزت إلى 32.9% على أساس سنوى خلال شهر أبريل الماضى مقابل نحو 15% فى أكتوبر من العام الماضى وهو الشهر السابق على تحرير الجنيه.
وفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته بعد تحريره أمام الدولار فى نوفمبر الماضى ضمن خطة أوسع نطاقا لإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات والسيطرة على عجز الموازنة، وهو ما دفع التضخم ﻷعلى مستوياته فى 30 عاما.
أضاف التقرير أنه رغم أن علامات النشاط الاقتصدى ما زالت ضعيفة فإنها تبقى أعلى من متوسط الفترة المماثلة العام الماضى، ورغم تراجع الطلب بصفة عامة إلا أن طلبات التصدير ارتفعت لمعدلات قياسية لتجنى ثمار خفض قيمة العملة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع طلبات التصدير يدل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خلال الفترة الماضية بعد التعويم، وفقدان الجنيه المصرى لأكثر من 50% من قيمته.
وذكر التقرير أن معدل ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات بدأ فى التراجع ما يدعم انخفاض معدلات التضخم التى تصاعدت الفترة الماضية قريباً.
