انتهى مجلس الدولة من مراجعة قانون حماية المستهلك مرة ثانية، بعد أن تم رجوعه لقسم التشريع الشهر الماضى، وذلك بعد إجراء تعديلات جديدة عليه، وأحال المجلس مشروعى قانون الغش والتدليس والرقابة على المعادن الثمينة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالهما للبرلمان لبدء التصويت عليهما.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل مشروعى قانون الغش والتدليس على المعاملات التجارية رقم 48 لسنة 1941 والرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 لمجلس الوزراء لإحالتهما للبرلمان لمناقشتهما، وبدء التصويت عليهما فى دورته الحالية.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قمع التدليس والغش بهدف مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين، والذى يمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة كالذهب وغيره من المعادن، والذى تضمن تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن اللجنة المشكلة من قسم التشريع لمراجعة مشروع قانون حماية المستهلك انتهت من أعمالها، ومن المتوقع إحالة هذا المشروع مرة أخرى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ويبلغ عدد مواد مشروع القانون 85 مادة تستهدف زيادة اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة.
