أرجأ البنك المركزى لقاء مع اللجنة المشكلة من أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لبحث حلول لأزمة مديونيات فروق العملة للشركات الرافضة للانضمام للمبادرة التى أطلقها البنك نهاية فبراير الماضى للتسوية، لما بعد عيد الفطر المبارك.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن اللقاء سيناقش أوضاع الشركات التى لم تستفد من مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى بحث حلول للمديونيات فوق الـ5 ملايين دولار.
وأضاف “شعبان”: «لم يتم الاتفاق على يوم محدد للقاء، لكن المركزى وعد بأن يكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة».
وكان اتحاد المستثمرين أعد، مطلع العام الجارى، قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار، ما دفع البنك المركزى لإطلاق مبادرة للتسوية شارك فيها النسبة الأكبر من الشركات المتضررة، فيما رفضت شركات أخرى شروط المبادرة.
وتتضمن المبادرة جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة (أقل من 5 ملايين دولار) على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.
ومنح «المركزى» مطلع مارس الماضى البنوك العاملة فى السوق المحلى 420 مليون دولار لتغطية كامل المديونيات الأقل من 5 ملايين دولار، ومن المقرر أن يطلق البنك مبادرة جديدة للشركات التى تزيد مديونياتها على تلك القيمة.
وقدر «خميس» قيمة المديونيات – الأعلى من 5 ملايين دولار- الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم بـ1.2 مليار دولار.
وأوضح أن الاتحاد لم يحدد آليات بعينها لتسوية المديونيات الأعلى من 5 ملايين دولار، وينتظر اللقاء لسماع مقترحات «المركزى» بشأن التسوية، ورؤيته فيما يتعلق بالشركات الرافضة للمبادرة التى أطلقها فى مارس الماضى.
