توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» الإسبانية للأبحاث، انخفاض معدل التضخم فى مصر بنهاية العام الحالى إلى 23%، على أن يواصل تراجعه ليسجل 14.1% خلال 2018.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم العام خلال مايو الماضى لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليسجل 30.9% بدلاً من 32.9% فى الشهر السابق عليه.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» عليه، إنه على الرغم من توقعات بتراجع الضغوط السعرية فى الأشهر المقبلة، إلا أن هناك موجة جديدة من تخفيضات دعم الطاقة ستؤدى إلى استمرار التضخم عند رقمين مزدوجين فى كل من عامى 2017 و2018.
ويتسهدف البنك المركزى الوصول لمعدل التضخم إلى 13% فقط بنهاية 2018.
وأضافت فوكس أن البنك المركزى فاجأ السوق فى اجتماع لجنة السياسة النقدية مايو الماضى، عندما رفع الفائدة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، فى محاولة منه للحفاظ على مستويات الأسعار، التى ارتفعت منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وأضافت أن قرار البنك المركزى جاء من أجل تفادى التأثير المحتمل للطلب المحلى القوى على الأسعار وتحقيق المستهدف من التضخم، حتى مع خطر تباطؤ الانتعاش الاقتصادى.
وتتوقع فوكس إيكونوميكس أن يصل العائد على الإيداع لليلة واحدة بنهاية العام الجارى 16.13%، وينخفض إلى 14.5% فى العام المقبل.
وأرجع البنك المركزى المصرى قراره برفع أسعار الفائدة فى مايو الماضي، إلى أرتفاع التضخم، وقال: إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض، والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.
وقالت المؤسسة الإسبانية إن النمو تسارع بشكل طفيف فى الفترة من يناير إلى مارس الماضى، متوقعةً نمو الاقتصاد المصرى بنحو 3.1% خلال العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 3.9% العام المالى المقبل.
ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الاقتصاد المصرى 4.7% بحلول عام 2021.
وذكرت أن هناك مجموعة من المؤشرات الأخرى ترسم صورة الاقتصاد المصرى الذى يتحسن تدريجياً، متمثلة فى ارتفاع الإنتاج الصناعى، وأظهر ذلك مؤشر مديرى المشتريات، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولى فى مايو الماضى على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكى، وذلك بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الأولى من الإصلاحات، للحصول على 1.25 مليار دولا تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه أغسطس الماضى.
وقالت إن برنامج الإصلاح الحكومى يسعى لتطبيق قانون الاستثمار جديد، بهدف الى خفض الروتين وحث المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات فى مصر، مشيراً إلى أن مصر استفادت مؤخراً من أسواق السندات الدولية عندما أعادت فتح سنداتها بنحو 3 مليارات دولار.
