توقعت مصادر حكومية لـ«بنوك وتمويل» أن يتم حسم الخلاف على اﻷنشطة الخاضعة لضريبة الدمغة بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر الأسبوع الجارى.
واضافت المصادر انه ما زال هناك 3 نقاط خلافية بين الطرفين من بينها المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار المتعلقة بالإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المنشآت والشركات، ولفتت المصادر وفقا لهذا النص فإن النزاعات السابقة فى ضريبة الدمغة المنشأة قبل قانون 143 لسنة 2006 على القروض يسددها بالكامل البنك بينما فى التعديلات الأخيرة جاءت الضريبة مناصفة بين البنك والعميل.
وذكرت ان النقطة الاخرى تتعلق بالتسهيلات الائتمانية بضمان الفيزا والتى تعتبرها مصلحة الضرائب خاضعة لضريبة الدمغة.
واشارت إلى أن أعضاء اتحاد البنوك يتساءلون عن مدى التزام وزارة المالية بالتصالحات السابقة، التى أجرتها مع الوزارة فى ضريبة الدمغة وضريبة الدخل.
وتابعت المصادر أن الوزارة أصدرت فى السنوات الماضية تعليمات لهيئة قضايا الدولة بأن التصالحات التى تتم بين البنوك والضرائب يجب الالتزام بها والموافقة عليها لكن الهيئة لم تلتزم بهذا النص بعد ثورة 25 يناير 2011 على الرغم من تصالح البنوك وسدادها للمبالغ المستحقة عليها.
وذكرت أنه من المقرر عرض هذا الطلب على وزارة المالية لاستطلاع رأيها بهذا الشأن وإخبارهم بالمستجدات فى اﻻجتماع المقبل.
وذكرت أنه عند اﻻتفاق بين مصلحة الضرائب واللجنة المصغرة باتحاد البنوك على هذه النقاط سيتم إيقاف الدعوى المنظورة أمام المحاكم وحلها عبر لجان فض المنازعات المنشأة طبقاً لقانون إنهاء المنازعات 79 لسنة 2016.
وكان رئيس الجمهورية قد صدق على قانون رقم 79 لسنة 2016 على إنهاء المنازعات الضريبية، وجاء فى مواده أنه «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية، التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن».
وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية من تطبيق قانون إنهاء المنازعات خلال العام المالى المقبل 7 مليارات جنيه وفقاً للبيان المالى بمشروع موازنة 2017- 2018.
