أصدر مركز أبحاث “مرصد العمران” عدد من التوصيات للتعامل مع ظاهرة انهيار العقارات للمساعدة فى إنقاذ آلاف الأسر التى تسكن فى مساكن غير آمنة إنشائيًّا.
ذكر المرصد فى بيان صحفى أنه وفقًا لمؤشر الحرمان العمراني، تسكن أكثر من 600 ألف أسرة في مساكن تحتاج إلى ترميم أو آيلة إلى السقوط، بينما تسكن أكثر من 4 ملايين أسرة في مساكن بعقارات مخالفة، لم يصدر بشأنها شهادة صلاحية تضمن أنه تم بناؤها طبقًا للاشتراطات الإنشائية.
وتضمنت التوصية الأولى تأسيس لجنة قومية للتعامل مع ظاهرة انهيار العقارات، تختص بوضع خطة قومية لإنهاء الظاهرة، ومراقبة الأجهزة المعنية أثناء تنفيذها وتُشكَّل من رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ونقيب المهندسين كأعضاء رئيسيين.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية، مثل وزارات التنمية المحلية، والعدل، والتضامن، والإسكان، والداخلية، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ذوي الخبرة من المهندسين الإنشائيين، والباحثين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين.
وتتبع اللجنة القومية لجان فرعية بكل محافظة بالتشكيل نفسه على المستوى المحلى على أن تجمع اللجان المحلية البيانات المحلية، والشكاوى، وتضع خطة على مستوى المحافظة، وترفعها للجنة القومية للتنسيق، وتتابع تنفيذها ومراقبة الجهات التنفيذية.
وركزت التوصية الثانية على جمع بيانات العقارات المهددة بالانهيار وعمل تقارير صلاحية وتعامل للأكثر خطورةوقرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وقرارات الهدم للعقارات الآيلة للسقوط، وقرارات الترميم للعقارات الأقل خطورة، وهى كلها قرارات قائمة وتم إصدارها من قبل الأجهزة المحلية بكل محافظة.
ويتم فرز وتصنيف القرارات حسب معايير يضعها خبراء الهندسة الإنشائية باللجنة القومية من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة، ثم التعاقد مع مكاتب استشارية لعمل تقارير صلاحية للأكثر خطورة منها، كأولوية أولى، ثم الأقل,مع توصيات التعامل لما بين الإزالة الكلية، أو الجزئية، أو التدعيم، أو الترميم للحفاظ على أكبر عدد من الوحدات وتفادي إخلاء السكان.
ومع وجود آلاف من هذه القرارات، هناك عقارات آيلة للسقوط قد تكون سقطت من القرارات, لذا لابد من حصر العقارات الآيلة إلى السقوط التى لم تَرِد في قاعدة بيانات قرارات الإزالة والهدم والترميم من خلال بيانات وزارة الكهرباء للوحدات ذات العدادات الكودية أو محاضر الممارسة على مستوى كل محافظة وفتح باب شكاوى المواطنين من أي خطورة إنشائية لعقارهم.
وبعد تأسيس اللجان وجمع البيانات، تأتي التوصية الثالثة بوضع خطة مفصلة على ثلاث مراحل للتعامل مع العقارات حيث تنقسم الخطة إلى مرحلة عاجلة للعقارات الأكثر خطورة في جميع المحافظات، ثم خطة مرحلة ثانية للعقارات متوسطة الخطورة، ثم مرحلة ثالثة للعقارات الأقل خطورة.
وتصنف الخطة بكل مرحلة عدد العقارات والوحدات بها، حسب نوعية التدخل, كما تحدد الخطة بكل مرحلة احتياجات التسكين البديل إن وجدت، سواء المؤقت أو النهائي ووضع بدائل لتوفيره ومناقشة السكان قبل تنفيذ التدخل، طبقًا لمعايير تعويض عادلة وموحدة تضعها اللجنة القومية.
وتشرح التوصية الرابعة آلية تنفيذ خطط التعامل، وعلى رأسها كسب ثقة الشاغلين ما بين المستأجرين والمُلاك، لضمان تنفيذ الخط, ويجب التعامل بمنتهى الشفافية مع الشاغلين عن طريق إشراكهم فى وضع الخطط من البداية، واطلاعهم على كافة البيانات، وتوفير نسخة من ملف العقار شاملًا التقرير الإنشائي وخطة إعادة التسكين المؤقت أو النهائى, كما يجب إعطاء السكان وقت كافي لدراسة التقرير الإنشائي وانتداب استشاريًّا من جهتهم للتحقق منه أو عمل تقرير بديل.
وبناءً على التقرير النهائي للجنة المحلية، يصدر المحافظ قرار الإزالة أو الترميم، وقرارًا بخطة إعادة التسكين لكل عقار.
وذكر التقرير أنه من المهم هنا التأكيد على أهمية ضمان الحقوق القانونية للشاغلين تجاه قرارات الإزالة أو الترميم أو إعادة التسكين، واحترام اللجان المحلية والأجهزة الإدارية المجرى القانوني للقرارات.
ولتقليل مدد التقاضي، من المهم مطالبة وزارة العدل بإعطاء أولوية بدوائرها في الشق المستعجل لنظر الطعون على القرارات وسرعة الفصل فيها نظرًا إلى طبيعة الخطورة, كما يجب إلغاء أية عقبات إدارية تمنع تنفيذ الترميم، وبخاصة بمناطق إعادة التخطيط أو حرم الأثر، والتي قد أصدر المسئولون عنها من قِبَل الإدارات المحلية أو المجلس الأعلى للآثار قرارات تمنع الترميم.
وتضمنت التوصية الخامسة آلية تمويل أعمال خطط التعامل من خلال تفعيل صندوق أعمال الصيانة والترميم المنصوص عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 (المادة 97)، فحسب القانون يخصص له 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة، (أي نحو 675 مليون جنيه في السنة المالية القادمة) بخلاف المنح وعوائد الاستثمار.
وحتى تفعيله، وتجنبًا لتحميل الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء، يمكن تمويل حساب اللجنة عن طريق استقطاع نسبة من أموال جهات لها مواردها الخاصة مثل صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق تحيا مصر، وصناديق الإسكان بالمحافظات، ومن فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بالإضافة إلى الإنفاق العام، يمكن التمويل من خلال التبرعات والتنسيق مع المؤسسات الخيرية الكبرى والتي تعمل في مجال ترميم وإعادة تأهيل المساكن، لتنسيق خططهم مع خطة اللجنة, أو التمويل من خلال جهات التنمية الدولية العاملة في مجال التنمية العمرانية لدعم خطة اللجنة.
كما يمكن التمويل من خلال مُلاك العقارات من متوسطي الدخل والقادرين، حسب الحالة والرغبة، ومنح قروض ميسرة لهم، تسدد أقساطها لحساب اللجنة.
