تراجع عجز الحساب الجارى 38% والميزان التجارى 8.1% ونمو اﻹيرادات السياحية 128%
استمرار تراجع حصيلة قناة السويس والاستثمارات اﻷجنبية المباشرة تسجل 6.6 مليار دولار
قال البنك المركزى إن ميزان المدفوعات سجل فائضا بلغ 11 مليار دولار فى الشهور التسعة اﻷولى من العام المالى الحالى، منها 9 مليارات دولار تحققت بعد تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى.
وأضاف البنك فى بيان له عجز حساب المعاملات الجارية استمر فى التراجع وانكمش خلال الربع الثالث من العام المالى بنحو 37.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتراجع العجز التجارى بمعدل 8.1% فى الربع الثالث، نتيجة نمو الصادرات بمعدل 30% لتصل إلى 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الاسعار العالمية للبترول.
وقال البنك إن الربع اﻷول شهد أيضا تصاعدا ملحوظا فى الإيرادات السياحية التى نمت 128% لتصل إلى 1.3 مليار دولارمقابل 550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
كانت السياحة قد شهدت تدهورا حادا منذ نوفمبر 2015 عندما انفجرت طائرة روسية فوق سيناء ولقى جميع ركابها مصرعهم، لكنها عادت للتحسن مع نهاية العام الماضى.
وتراجعت متحصلات رسوم المرور فى قناة السويس خلال الشهور التسعة اﻷولى من العام المالى بمعدل 4.2% لتصل إلى 3.7 مليار دولار، نتيجة انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة 1.7% وانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار اﻷمريكى 1.6%.
وانعكس سعى الحكومة للحصول على تمويل خارجى خلال تلك الفترة على ميزان المدفوعات الذى عاد لتسجيل نتائج إيجابية بعد فترات من العجز، وحصلت مصر على تمويلات كبيرة من الخارج خلال تلك الفترة القصيرة، أهما إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وتلقى استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومى بقيمة 4.3 مليار دولار والدفعة اﻷولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، والحصول على وديعة سعودية بقيمة مليارى دولار، وأخرى إماراتية بقيمة مليار دولار.
وقال البنك المركزى إن السلطات سددت سندات للخارج بقيمة مليار دولار خلال الفترة المشار إليها.
وبلغت تحويلات أرباح الشركات اﻷجنبية العاملة فى مصر بلغت 2.2 مليار دولار فى 9 شهور، تمثل 63% من المدفوعات عن دخل الاستثمار فى مصر.
وبلغ صافى الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة خلال نفس الفترة نحو 6.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى نتيجة صافى تدفقات الاستثمارات فى قطاع البترول بقيمة 1.8 مليار دولار.
وكشف البنك عن استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج بمعدل 70% خلال الربع الثالث مقارنة مع الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 227 مليون دولار مقابل 641 مليون دولار.
وساهم تحرير سعر الصرف فى تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثالث بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار، كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة نوفمبر إلى مارس الماضيين مقارنة بالفترة المناظرة.
وأدى ازدهار السوق غير الرسمية للعملات اﻷجنبية إلى ظهور تلاعبات فى استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى، عن طريق السفر للخارج وسحب مبالغ كبيرة منها بالدولار باﻷسعار الرسمية والعودة لبيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى، ونتيجة لذلك اضطرت البنوك للتضييق على استخدام بطاقاتها فى الخارج عن طريق فرض حدود استخدام متدنية.
كما ذهب جزء من تحويلات المصريين فى الخارج إلى السوق غير الرسمية، وهو ما أثر على قيمتها الرسمية العام الماضى وجعلها تتراجع عن اﻷعوام السابقة.
وقال البنك إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية استمرت فى التصاعد لتسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار فى الربع الثالث مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة.
