سددت الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مليار جنيه من مديونيتها المستحقة للبنك الزراعى خلال العام الحالى.
قال سيد القصير، رئيس البنك الزراعى، إن الشركة القابضة للغزل كانت حصلت على مليار جنيه تسهيلات ائتمانية العام قبل الماضى لشراء وتسويق محصول القطن من الفلاحين.
أوضح أن الشركة القابضة سددت المبلغ بالكامل الفترة المنقضية من العام الحالى، ولم تتفاوض على أية تعاملات أخرى مع البنك.
وقال مصدر فى الشركة القابضة للغزل، إنها سددت التسهيلات شاملة 16% فوائد، ليصل إجمالى المدفوعات إلى 1.16 مليار جنيه.
أوضح المصدر، أن الشركة طلبت التسهيلات من البنك الزراعى بناء على تكلف وزارة الزراعة لها بتسويق المحصول بعد المشكلات التى أثيرت حينها مع القطاع الخاص فى عملية التسويق.
وبرزت أزمة بين القطاع الخاص والفلاحين فى موسم 2014_2015 بعد انخفاض جودة الإنتاج، وبالتالى عرض القطاع الخاص شراء المحصول بأسعار منخفضة لا تغطى تكاليف الإنتاج بأقل من 1000 جنيه للقنطار.
لفت المصدر، إلى أن الشركة كانت قد طلبت بداية الموسم 1.4 مليار جنيه بناء على توقعات المتعاملين بتحقيق إنتاجية تصل 1.7 مليون قنطار قطن زهر من خلال 245 ألف فدان منزرعة.
لكن الإنتاج تعرض لانتكاسة بسبب تلف بعض المساحة، وتدنى متوسط الإنتاجية وقتها من 7 قناطير للفدان إلى 4 قناطير فقط، ليتراجع من 1.7 مليون قنطار إلى مليون فقط.
وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الأسعار آنذاك بقيمة 1250جنيهاً للقنطار الواحد من الأقطان متوسطة وطويلة و1100 جنيه للأقطان قصيرة التيلة، وبـ1450 جنيهاً لأقطان الإكثار، و150 جنيهًا للقنطار مصاريف أخرى.
كما حددت «الزراعة» لـ«القابضة للغزل» سعر بذرة القطن الناتجة عن عمليات الحلج بقيمة 350 جنيهاً للإردب، مقابل حصولها على نحو 260 مليون جنيه دعماً من وزارة المالية.
لفت المصدر، إلى أن إلزام الوزارة لها بتسويق المحصول زاد من أعبائها نتيجة انخفاض جودة الإنتاج، ما جعلها تتكبد خسائر مالية كبيرة، وهو ما اضطرها إعلان رفضها تسويق المحصول العام الماضى، بالإضافة إلى أن اسعاره كانت مرتفعة جدًا.
وارتفعت أسعار القطن الموسم الماضى إلى مستويات مرتفعة نتيجة تآكل مساحات الزراعة وسجلت السعر 3500 جنيه للقنطار طويل التيلة و2700 جنيه للقنطار قصير التيلة.
