بقلم: بين إيمونز
تمتعت الأسواق باتجاه صعودى على خلفية التقلبات المنخفضة الناتجة جزئياً عن عدم اليقين بشأن السياسة المالية، وبعد التراخى الكبير المشهود فى الأحوال المالية، انفتحت نافذة أمام البنوك المركزية لتشديد سياستها.
وتتمثل المعضلة أمام البنوك المركزية فى تحديد وتيرة تطبيع السياسة النقدية فى ظل عدم اليقين السياسى والتضخم الذى دون المستويات المستهدفة.
وقد تكون عواقب ذلك تراجعاً حاداً فى أسعار الفائدة الحقيقية، ما سيقود إلى حركة تصحيحية فى السوق.
وللحماية من عدم الاستقرار المالى، ظلت السياسة النقدية ميسرة بقدر أكبر مما يريد صناع السياسة، ويتوقع البنك المركزى الأوروبى نمواً أقوى، ولكنه حذر بسبب التضخم، وهذا تسبب فى انحراف سياسى داخل المركزى الأوروبى، حيث تم التخلى عن الميل نحو تخفيض أسعار الفائدة، ولكن يستمر برنامج التيسير، أى شراء الأصول.
وهذا الانحراف السياسى خلق موقفاً ارتفعت فيه قيمة اليورو الحقيقية بينما تراجعت عائدات السندات فى المنطقة السلبية أكثر، واجتماع هذين الأمرين يخلق رياحاً معاكسة للنمو الأقوى المطلوب لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2%، ولهذه الأسباب قد يقرر المركزى الأوروبى مد برنامج التيسير الكمى حتى 2018.
وقلص البنك المركزى اليابانى برنامج التيسير الكمى لديه من خلال تقليص مشتريات الأصول المختلفة باستثناء الأوراق المالية ذات آجال 10 سنوات، وهذا النهج جعل تحركات الين رهينة للفارق فى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والسندات اليابانية، وهو ما ربط العملة فعلياً بالدولار.
وتراجعت تكاليف التحوط ضد مخاطر الاستثمار فى الين على المدى البعيد، ما أعطى المستثمرين العالمين تمويلاً رخيصاً، وساهم فى تيسير الأحوال المالية العالمية أكثر.
ولكن نظراً إلى أن الين يتأثر بشدة بسياسة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والتى ساهمت فى قوته مؤخراً، فإن البنك المركزى اليابانى قد يكون مضطراً لتعديل سياسته التى يحاول من خلالها التحكم فى منحنى العائد لكى يحافظ على الين من أن يصبح قوياً للغاية، ويتسبب فى عودة الانكماش.
ولم تؤد النتيجة المفاجئة للانتخابات المبكرة فى بريطانيا إلى إضعاف الجنيه فحسب، وإنما تسببت فى تراخى الأحوال المالية هناك أيضاً.
وقد يضغط عدم اليقين السياسى بشأن مفاوضات الخروج البريطانى على الاقتصاد المحلى ما يؤدى إلى هبوط الجنيه إلى مستويات 1.20 دولار للجنيه المشهودة فى وقت مبكر من العام الجارى، ما سوف يبقى على الأحوال المالية المتراخية، ويضع ضغوطاً متزايدة على التضخم.
ويتعين على البنك المركزى البريطانى أن يشدد سياسته، ولكن بالنظر إلى عدم اليقين السياسى المحلى، والمعنويات الهشة، سيخطو صناع السياسة للأمام بحذر، وهو ما قد يضيف إلى ضعف الجنيه، ويقود بالأخير التضخم إلى مستويات تعود إلى 2009 لما يقرب من 5%.
وفى خطاب حديث لمحافظ الاحتياطى الفيدرالى، جيروم باول، عرض سيناريوهات نهجى «الحد الأدنى» و«الممر» للسياسة النقدية، ففى نظام الممر، سوف يتم سحب كميات هائلة من الاحتياطيات من النظام المالى، بينما نظام الحد الأدنى سيجعل الاحتياطيات تستقر ما بين 300 مليار دولار إلى تريليون دولار.
ويتضمن نظام الحد الأدنى عدم تقليص حجم الأصول فى ميزانية الفيدرالى، وهو ما سوف يبقى على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، وإذا تم اختيار نظام الممر، فإن معدل الفائدة الرسمى قد يتجاوز فى بعض الأوقات الفائدة على الاحتياطيات الزائدة، وهذا قد يؤدى إلى منحنى عائد أكثر استواء، ما سيزيد احتمالات عكس الفيدرالى لسياسته فى 2018.
والمعضلات التى تواجهها البنوك المركزية الأربع لديها شىء مشترك، فكلهم يمثلون خيارات سياسية متعارضة تقود إلى نتيجة واحدة، وهى أحوال مالية عالمية ذات أداء جيد تحتوى على تقلبات دون المستوى الطبيعى، ما سوف يتسبب فى استواء منحنيات العائد، ويدفع مضاعفات ربحية الأسهم إلى المستويات المرتفعة المشهودة قبل الأزمة المالية العالمية.
ونظراً لأن هناك شكوك كبيرة بشأن درجات التحفيز المالى التى قد تأتى، فإن البنوك المركزية تدير بالفعل سياسات مالية شديدة التيسير قد تكون نذير لوضع منافى للاتجاهات الحالية.
وقد يكون المستثمرون فى السندات والأسهم هادئون فى الأحوال المالية الشديدة التيسير اليوم، ولكن سيأتى يوم يثورون فيه بعد كل شىء.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»
