تراجعت مبيعات التنجزئة البريطانية بأسوأ من المتوقع خلال شهر مايو نتيجة قمع التضخم لنمو الانفاق الاستهلاكى السنوى إلى مستويات لم تكن مشهودة منذ 2013.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن أحجام المبيعات عن شهر مايو تراجعت بنسبة 1.2%، ما يعد أبطأ وتيرة لها فى أربعة سنوات، نظراً لأن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين لـ«تضييق الأحزمة»، وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجعاً فى المبيعات بنسبة 0.8% على أساس شهرى.
ويعنى هذا التراجع أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% فقط عن نفس الشهر العام الماضى ما يعد أضعف ارتفاع منذ أبريل 2013.
وتسبب هذا الهبوط غير المتوقع بأحجام مبيعات التجزئة فى أكبر تراجع يومى لمؤشر «فوتسى 250» يوم الخميس الماضى منذ فصل الصيف الماضى، وتلونت أسهم متاجر التجزئة وشركات إنشاء المنازل، وسلاسل المطاعم، وتجار السيارات باللون الأحمر.
وتضمنت إشارات الضيق تخلى المتسوقين عن شراء البقالة ذات العلامات التجارية المعروفة وشرائهم تلك الخاصة بمتجر التسوق نفسه، بالإضافة إلى المزيد من الزيارات إلى تجار التجزئة الغذائية الذين يقدمون خصومات.
وفقد مؤشر «فوتسى 250» حوالى 9 مليارات جنيه استرلينى من قيمته، ويعبر هذا المؤشر عن الاقتصاد البريطانى بشكل أفضل من مؤشر «فوتسى 100»، ويغذى التراجع فى الإنفاق الاستهلاكى المخاوف من أن الاقتصاد البريطانى قد يدخل فترة من ركود النمو.
وارتفعت المبيعات فى أبريل لأعلى مستوى خلال ثمانية أشهر، ولكن نظر الكثيرون لذلك كنقطة مضيئة فى اتجاه طويل الأجل يتسم بـ«شد الأحزمة».
ويلقى مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى باللوم فى ذلك على الارتفاع الحاد فى المعدل السنوى للتضخم على مدار العام الماضى إلى 2.9% فى مايو مقارنة بـ0.3% خلال نفس الشهر العام الماضى.
وقال صامويل تومس، خبير اقتصادى فى «بانثيون ماكرونوميكس»، إن أرقام مبيعات التجزئة فى مايو تؤكد أن المستهلكين لا يستطيعون الإنفاق أكثر نظراً لأن الأجور الحقيقية تتراجع بأسرع معدل منذ 3 سنوات.
وأضاف أن متاجر التجزئة لم تنته بعد من تمرير أسعار الاستيراد الأعلى إلى المستهلكين، ويبدو أن نمو الأجور سوف يبقى محبطاً لفترة، كما تفيد التقارير بأن البنوك تعتزم تضييق شروط الائتمان.
وأوضح أنه نتيجة لذذلك، يتوقع أن ينمو الإنفاق الأسرى الحقيقى على أساس ربعى بمتوسط 0.2% فقط خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من 2017، وهو ما سيضمن مواصلة معاناة الاقتصاد.
