وزيرة الهجرة تعتزم لقاء رئيس البورصة وبنوك الاستثمار لترويج الاستثمار للمصريين فى الخارج
ناقشت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سبل تحفيز وجذب استثمارات المصريين فى الخارج للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية، فى ندوة اقامتها جامعة مصر الدولية على هامش ختام مسابقة تحليل الأسهم فى البورصة.
وجاءت الندوة بحضور كل من محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، وسيف عونى أستاذ أسواق المال بجامعة مصر الدولية، وعمرو الألفى رئيس البحوث بشركة مباشر انترناشيونال، وشوكت المراغى العضو المنتدب للأوراق المالية بشركة اتش سى، وأحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر، وايهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر انترناشيونال، وعدد من اساتذة جامعة مصر الدولية.
قال الدكتور محمد فريد أن فكرة تحفيز استثمارات المغتربين فى الخارج، بدأت فى العديد من الدول من خلال إصدار السندات الموجهة للمغتربين بعوائد أمنة.
أضاف أنه يجب ايجاد قواعد بيانات واضحة لتحديد الشرائح المستهدفة من المصريين العاملين فى الخارج، لإنجاح تجربة جذب استثمارات المغتربين.
وأشار أن المصريين فى الخارج يقومون بتحويل نحو 18 مليار دولار سنويًا لمساندة عائتلهم فى مصر ويجب أن يتم زيادة تلك التحويلات من أجل الاستثمار أيضًا.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هناك مشكلة كبيرة بين المصريين تتمثل فى ضعف الثقة، حيث تكوّن فى الأذهان على مدار السنوات الماضية أن العلاقة بين المغتربين والحكومة كانت مقتصرة على انجاز الأوراق والمستندات، بينما عودة وزارة الهجرة بعد 20 عامًا من إلغاءها للاهتمام بشئون العاملين بالخارج.
وأضافت أن قرار البنك المركزى فى الأسبوع الماضى بإلغاء القيود على تحويلات المصريين فى الخارج، سيكون له أثر كبير على جذب استثمارات المصريين فى الخارج، بعد أن كانت التحويلات مقتصرة فقط على عوائد شهادة بلادى بعائد 5.5% التى كانت قد طرحت للمصريين فى الخارج.
وكشفت أن وزارة الهجرة قامت بالعديد من البادرات لتحفيز تسجيل المصريين فى الخارج المتخوفيين، وتعمل حاليًا على ما يسمى الكارت القنصلى، حيث كان المواطن فى الخارج يحصل على بطاقة الرقم القومى بدون عنوان بسبب تعقيدات تسجيل العنوان ومتطلبات ايصال الكهرباء، وبالتالى حرمانه من الانتخابات وغيرها من المشاركات، بينما الكارت القنصلى يمنح المواطن تخفيضات ومزايا داخل مصر ويتيح له تعاملات الشباك الواحد لإنجاز أوارقه بالتنسيق مع كافة الوزارات.
وطالبت وزيرة الهجرة، أن يكون هناك تعاون مستمر بين سوق المال والوزارة للتواصل بالمعلومات المناسبة مع المصريين لجذب استثماراتهم فى البورصة المصرية.
وقال أحمد أبو السعد رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إنه يمكن التعويل على المصريين فى الخارج فى كثير من الأمور، مشيرًا أن التبرعات تكون له نصيب محدود بينما الاقتراض يكون نصيبه أكبر قليلًا، أما الاستثمار فيكون له النسبة الأكبر فى مدخرات المغتربين، وتظل العوائد على الاستثمار فى مصر أكبر كثيرًا من الدول الأجنبية رغم أزمة الثقة إلا أنها تظل الدولة الأم للمصريين المغتربين.
وقال ايهاب سعيد خبير أسواق المال، إن أزمة جذب استثمارات المغتربين تتركز فى ضعف الثقة، وقد مر نحو 12 عامًا على أخر طرح حكومى فى البورصة، رغم أن المستثمر يرى الأمان فى الشركات الحكومية، متوقعًا أن تعود استثمارات المصريين المحليين والمغتربين إلى البورصة مع تلك الطروحات وخاصة بعد حل أزمة العملة الأجنبية.
وأكد محسن عادل أنه كلما ارتبط المصريين فى الخارج باستثمارات ذات عوائد مجدية كان هناك جذب اكبر لتلك الاستثمارات، وكان ابرز تلك الاستثمارات فى بيت الوطن الذى يتبقى من اقساطه نحو 1.85 مليار دولار، والتى لو تم توريقها فى البورصة سوف تتحول بتحصيل مباشر لخزانة الدولة بنحو 1.7 مليار دولار.
وتوجه محسن عادل بسؤاله لرئيس شركة اتش سى للاوراق المالية شوكت المراغى، حول مدى مردود زيادة تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية وجذب تعاملات المصريين والأجانب عليها، قال المراغى أن معظم التعاملات على الأسهم المصرية فى الخارج تأتى عن طريق المصريين المحليين وليس المغتربين، ويجب بالبدء بطرح أدوات ذات دخل ثابت وادوات ذات عوائد مرتفعة مضمونة لتعزيز الثقة.
وعن احتياجات المغتربين المستثمرين، قال ايهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر انترناشيونال، إن اسوء ما كان يمر به المغتربين فى الخارج هو التعامل مع القنصلية الخارجية من سوء تعامل وصعوبة اجراءات واستغراق تصريح العمل لنحو 4 أشهر، مقترحًا أن يكون هناك مركز اتصالات دولى من مصر للعاملين بالخارج، لانهاء الاجراءات والمستندات وتجديد التراخيص وجوازات السفر.
وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه لا يمكن مقارنة دول ذات امكانيات بموقف مصر، ومع ذلك فإن هناك الكثير من الايجابيات التى يغفل الجميع عنها، فضلًا سلبيات المواطن، حيث كشفت أثناء عملها فى قنصلية دبي أن المصريين هناك قامو بتزوير 150 شهادة مالكي سيارة يوميًا لتحويلها إلى مصر، كما كشفت أنه اثناء عملها فى ايطاليا تم اكتشاف تزوير شهادات الميلاد المميكنة من قبل المصريين للحصول على الإقامة باعتبارهم ابناء خالة.
وأشارت إلى سوء معاملة المصريين ايضا للعاملين فى القنصليات، مشددة على ضرورة النظر على المشكلة من جميع جوانبها، والقنصليات ما هى الا وسيط حيث تقوم بارسال الشهادات مثلا لمصلحة الجوازات وهكذا مع كافة المؤسسات داخل مصر.
وفى مداخلة من عمرو الألفى رئيس البحوث بشركة مباشر انترناشيونال، أن المواطن المصرى فى الخارج يتجه للوسيلة الأقرب والأسهل، وبالتالى يجب تذليل العقبات اما المغتربين، مقترحًا أن يتم تخصيص جزء من الطروحات العامة للشركات الحكومية للمصريين العاملين بالخارج، كما يجب استهداف المرأة فى الخارج وكذلك الأبناء لأنهم اباء المستقبل.
وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على فكرة الاهتمام بالأبناء، حيث قامت الوزارة بعقد 4 دورات تدريبية للأمن فى أكاديمية مصر العسكرية للتعرف على تحديات الأمن القومى، لأن اغلب العمليات الارهابية فى الخارج تكون من ابناء المغتربين لأى دولة، وبالتالى كان يجب توعية تلك الشريحة، كما أنه من المهم جدًا أن يتم توعية الجيل الثانى والثالث لابناء المغتربين فى المجال الاستثمارى، كما تعمل الوزارة حاليًا على برنامج تلفزيونى موجهة للمصريين فى الخارج للكشف عن التطورات الداخلية ومنها الاقتصادية والبورصة المصرية.
وقال مصطفى صقر رئيس مجلس ادارة شركة بزنيس نيوز، إن مسألة جذب استثمارات المصريين فى الخارج للبورصة المصرية، تأتى ضمن خطة شالمة لجذب الاستثمار الأجنبى، مؤكدًا أن الدور ليس للحكومة وحدها، مطالبًا بعقد الوزارة لعدد من اللقاءات مع بنوك الاستثمار المحلية والعالمية لوضع الخطط والأفكار الخاصة بجذب استثمارات المغتربين.
وأضاف أن سوق المال يستطيع المساهمة فى تنمية مصر بشكل كبير من خلال الاستثمار، مطالبًا كافة الوزارات أن تسير على نهج وزارة الهجرة فى التواصل مع سوق المال لتفعيل التنمية الاقتصادية.
وطالب وزارة الهجرة بتوفير البيانات الخاصة بالمغتربين واتاحتها لسوق المال، وتكوين اللجان الاستشارية لتطوير سوق المال والتركيز على زيادة حجم سوق المال بالمصريين فى الخارج والداخل.
