مصدر: الدمج يحمى الصادرات من متبقيات المبيدات ويزيد الإنتاجية
تدرس وزارة الزراعة، استخدام الأسمدة العضوية فى المنظومة الزراعية بتوزيعها على الفلاحين من بين المقررات السمادية المستحقة لكل محصول.
قالت مصادر فى الوزارة، إن طول استخدام الأسمدة الأزوتية «اليوريا» و«النترات»، أضر بالتربة وأجهدها على مر العصور الماضية، نتيجة تشبعها بالمواد الكيماوية.
ولفتت إلى أن الوزارة تدرس حاليًا إدخال الأسمدة العضوية بنسبة فى المقررات الشهرية للمحاصيل، خصوصاً أن تكلفتها ليست كبيرة، وعوائدها الاقتصادية أفضل مقارنة بالأسمدة الأزوتية.
أضاف أن أغلب المساحات الزراعية فى منطقتى وادى النيل والدلتا، وكميات المحاصيل التى تُصدر منها ضعيفة، كون نسبة الإصابة فيها بمتبقيات المبيدات مرتفعة بسبب الاستخدامات الخاطئة فى التسميد.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة استخدام الأسمدة العضوية، وأحد أهم المقترحات هو العمل بـالأسمدة الأزوتية والعضوية بنسبة 75 إلى %25 كبداية، ومن ثم زيادة الأخيرة على حساب الأولى تدريجيًا.
وعلى المستوى التصديرى، قال على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن العمل بالأسمدة العضوية يساهم فى وقف الشائعات التى تطال المنتجات المصرية خارجيًا.
وتتسبب شائعات إصابة المنتجات المصرية الزراعية بمتبقيات المبيدات، فى وقف تعاقدات المستوردين، لحين التأكد من سلامة الجودة. وقد لا تعود الحركة مرة أخرى فى وقت قصير، مما يُهدد المستهدف السنوى للشركات.
لفت عيسى، إلى أن المساحات الزراعية فى الوادى والنيل كبيرة، لكن نسبة التصدير بها لا تتخطى %25 من إجمالى الصادرات السنوية، وخفض نسبة استخدام «الأزوت» فيها أحد أهم عوامل زيادة الصادرات.
وقال أسامة العزيزى، رئيس الشركة المصرية الإيطالية لإنتاج الأسمدة العضوية ومشتقاتها، إن استخدام الأسمدة الأزوتية طوال السنوات الماضية، أضر بالتربة، خصوصاً وأنه لا يوجد إشراف حقيقى من جانب القائمين على الزراعة مع الفلاحين.
وأوضح أن الأسمدة العضوية مكونة من مخلفات المنتجات الزراعية، والتى تحمل جميع المغذيات المطلوبة للنباتات، وكذلك البكتيريا النافعة «فلورا» للتربة، والتى تقتلها الأسمدة الأزوتية.
واستخدام هذه النوعية من الأسمدة يأتى بطريقتين.. الأولى «زراعة آمنة» وفيها يستخدم المزارع ثلثى السماد «عضوى»، والثلث «أزوتى».
وهناك زراعة «حيوية»، تعتمد على استخدام الاسمدة العضوية بنسبة %100.
وأبدى العزيزى استعداده للتعاون مع وزارة الزراعة بشأن توريد الكميات التى تحتاجها حال تغيير المنظومة الحالية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بشرط توافر عقود بين الطرفين أولاً.
وقال إبراهيم حشيش، رئيس مجلس إدارة شركة، «أجرى تك للأسمدة العضوية»، أن احتياجات الفدان الواحد تتراوح بين 15 و20 طناً سنويًا، يتراوح سعر الطن بين 200 جنيه حداً أدنى، ويتخطى 400 جنيه فى بعض الأنواع الأكثر قيمة غذائية.
أشار حشيش، إلى أن حجم انتاج مصر من الأسمدة العضوية غير معروف، نتيجة أن الصناعة عشوائية، ومازال ينقصها الكثير للوصول إلى الدرجة التى يمكن معها الاعتماد عليها كأساس فى عملة التسميد.
ولفت إلى أن مصر تملك ثروة هائلة من المخلفات الزراعية، والتى يمكن الاعتماد عليها فى هذا الشان، لكن الأمر يحتاج مزيدًا من الجهود والتعرف على تكنولوجيا التصنيع بشكل أكثر دقة، خصوصاً أن بعض المنتجات لو استخدمت بصورة مغايرة سترفع من شأن الاقتصاد الزراعى.
وقال محمد غريب، المدير التنفيذى لشركة بايوتك لحلول الطاقة، إن حجم المخلفات الزراعية فى مصر يتراوح بين 30 و33 مليون طن، يمكن الاستفادة منها فى صناعة الأسمدة العضوية.
أضاف أن مصر تحتاج نحو 350 مليون متر مكعب من الأسمدة العضوية سنويًا، لتلبية احتياجات الأراضى الزراعية القديمة والجديدة فى المناطق الصحراوية.
لفت غريب،إلى أن محصول الأرز وحدة ينتج نحو 3.6 مليون طن مخلفات يمكن تحويلها لأسمدة عضوية.
وتوفر وزارة الزراعة أسمدة آزوتية سنويًا بكميات تصل إلى 4.4 مليون طن، منها 2.2 مليون طن للمحاصيل الصيفية، والكميات الباقية للشتوية، وذلك من خلال 6 شركات تعمل معها اثنتين تابعة للدولة والأخرى تعمل بالقطاع الخاص.
