أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على إنضمام مصر إلى إتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها مشيرا الى ان الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وأشار الوزير إلى ان التوصل إلى هذه الإتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا الى ان الاتفاقية تمثل إتفاقاً متوازناً يلبى مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها وذلك بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الإتفاقية وفقا لقدراتها .
واوضح قابيل أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرا الى ان الإتفاقية تنص على عدد من الاحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الإستيراد والتصديروالإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة الى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت .
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن تصديق مصر على هذه الإتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الإنفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية ،مشيرا الى ان الاتفاقية يمكن ان تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 % في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً وستسهم ايضا في تبسيط اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
واضاف قابيل ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بإنضمام مصر إلى هذه الإتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.
والجدير بالذكر ان الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أشارت إلى أن التنفيذ الفعلى لإحكام هذه الإتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً هى المستفيد الأول منها.
