8 مليارات جنيه للثروة الحيوانية و7 مليارات للزراعة
استحوذت قروض القطاع الزراعى على 68% من إجمالى قروض المحفظة القائمة التى وفرها البنك الزراعى حتى نهاية شهر مايو الماضى.
قال عصام الشريف، مدير قطاع الائتمان بالبنك الزراعى، إن إجمالى قروض القطاع الزراعى لدى البنك وصلت 15 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضى، من إجمالى 22 مليارًا بمحفظة البنك.
وأوضح أن القروض تتوزع بين 8 مليارات جنيه لقطاع الثروة الحيوانية، و7 مليارات جنيه للقروض الزراعية، و7 مليارات أخرى للقطاع الاستثمارى وقروض التجزئة.
وتبلغ نسبة التمويل متناهى الصغر لدى البنك الزراعى 63% من إجمالى قيمة المحفظة بنسبة تعثر 17% فقط.
ويهدف البنك خفض نسبة التعثر فى الفترة المقبلة، من خلال إتاحة وسائل سداد الكترونية مثل نقاط البيع فى جميع فروع، ومساعدة المقترضين على إنجاح مشروعاتهم.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن نسبة تعثر الفلاحين فى سداد القروض تزداد باستمرار، وآخر إحصائية أعلنها البنك فى 2015 بنحو 202 ألف متعثر.
أوضح واصل، أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر وما لاحقها من تبعات فى تدهور أوضاع القطاع الزراعى فى مصر من ارتفاع لتكلفة الإنتاج وعدم زيادة أسعار المحاصيل بما يوازيها، تسبب فى زيادة أعباء الفلاحين.
أشار إلى ضرورة إعفاء المزارعين من الفوائد المتراكمة فى ظل الأوضاع الحالية لمساعدتهم على السداد، خاصة أن نسبة كبيرة منهم معرضون للمحاكمة نتيجة التعثر.
أضاف واصل، أن البنك الزراعى أنشىء من أجل الفلاحين، ويجب على المسئولين توفير آليات تساعد الفلاحين على النهوض بالقطاع فى الفترة المقبلة، خاصة أن الوضع ينحدر من سيئ لأسوأ.
ويعمل البنك حاليًا مع وزارة الزراعة، على توفير قروض بقيمة 300 مليون جنيه لتنمية الثروة الحيوانية، وفر منها 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وصرف أكثر من 37 مليون جنيه منها.
وغيرت وزارة الزراعة شروط القرض من توفير الأعلاف فقط، وأضافت إمكانية شراء حيوانات جديدة للفلاحين من خلال القرض، خاصة أن الفائدة 5% فقط، ما يشجع الفلاحين على التعامل مع البنك الزراعى.
