أنباء عن زيادة الأسعار المحلية.. وعودة المستورد
شهدت الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المحلية زيادة طفيفة خلال شهر مايو الماضى لتصل إلى 530 ألف طن مقابل 511 ألفًا فى أبريل، بارتفاع قدره 3%، وفقًا لإحصائيات «world steel association» المبدئية.
قال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن الزيادة التى حققتها المصانع فى شهر مايو الماضى طفيفة ولا تكفى احتياجات المستهلكين، خاصة بعد زيادة الطلب الفترة الأخيرة.
أوضح أن تراجع الإنتاج فى الأساس بدأ خلال شهر أبريل، مدفوعًا بضعف حجم المادة الخام من «البيليت» لدى المصانع.
أضاف أن أسعار خام البيليت تراجعت أواخر شهر مارس إلى 390 دولارًا فى الطن، ما جعل المصانع تؤجل تعاقداتها على كميات جديدة، فى ظل توقعات بمزيد من التراجع.
وفى ظل حالة الركود التى شهدها السوق منذ بداية العام الحالى شجعت المصانع على خفض إنتاجها، فى هذه الفترة تلافيًا لتضخم الإنتاج فى السوق، ما يجبرها على خفض الأسعار والتعرض للخسارة بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال محمد عادل، المدير المالى لشركة مصر ستيل للحديد والصلب، إن زيادة أسعار البيليت إلى 423 دولارًا للطن رفع تكلفة الإنتاج إلى 10.2 ألف جنيه، فى حين أن الأسعار بأرض المصنع تتراوح بين 9600 و9900 جنيه للطن.
أوضح عادل، أن السوق العالمى يمر باهتزاز فى الأسعار هبوطًا وصعودًا فى الفترة الحالية الأمر الذى أثر سلباً على السوق المحلى.
وتوقع متعاملون زيادة أسعار الحديد الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% واحتمالات زيادة أسعار الطاقة من قبل وزارة البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات.
وتوقع محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للحديد، رفع المصانع الأسعار الفترة المقبلة حتى لا تتعرض لخسارة جديدة.
أضاف أن الطلب مرتفع خلال الفترة الحالية مقارنة مع بداية العام الحالى، خاصة بعد انتهاء موسم توريد القمح، وتخوفات المستهلكين من زيادات جديدة فى الأسعار الفترة المقبلة.
أوضح أن ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض رفع أسعار التنفيذ فى السوق إلى مستويات قياسية تصل إلى 10.7 ألف جنيه للطن فى أغلب المحافظات وفى بعضها إلى 10.5 ألف جنيه.
وشجعت احتمالات زيادة الأسعار محليًا على تعاقد بعض الشركات على استيراد كميات حديد تركيا خلال الفترة المقبلة، لتعويض احتياجات السوق، وذلك على الرغم من فرض رسوم إغراق على الحديد التركى.
وفرضت وزارة الصناعة فى وقت سابق من الشهر الحالى رسوم إغراق على الحديد المستورد من «الصين، وتركيا، وأوكرانيا» بنسب تتراوح بين 9 و27%.
وقال خالد الرفاعى، مستورد حديد، إن السوق قد يشهد دخول كميات من الحديد المستورد فى الفترة المقبلة، لتعويض الخلل فى السوق، وسيساهم ذلك فى ضبط الأسعار، فى ظل احتمالية زيادة الأسعار المحلية.
أوضح أن الكميات ستكون ضعيفة فى البداية، حتى لا تتعرض الشركات لخسائر مالية كما حدث معها بداية العام الحالى.
أضاف مصدر فى شركة العامة للحديد والصلب، إن الشركة تواصلت مع بعض المصانع التركية فى الفترة الماضية بشأن استيراد بعض الكميات، لكنها لم تحدد بعد اتفاقًا نهائيًا بشأن ذلك.
