«عبدالعزيز»: القرار يؤثر على 10% من العقود ونترقب إقرار قانون التعويضات من رئاسة الجمهورية
«عبدالرؤوف»: تفعيل قانون المناقصات يؤمن الشركات من الزيادة مع إلزام جميع الجهات الحكومية
يعد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مذكرة؛ تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمطالبة بفروق أسعار تضاف لقيمة لعقود السارية والموقعة منذ بداية يناير من العام الجارى، وذلك بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية.
وقرر مجلس الوزراء، الخميس الماضى، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يعكف على دراسة تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أعمال المقاوﻻت المختلفة لتحديد نسب الفروق المطلوبة، وفقاً لنوعية المشروعات؛ حيث يختلف الأثر وفقاً لطبيعة الأعمال وتتصدرها الطرق التى تستخدم نسباً مرتفعة من البنزين والسوﻻر فى تشغيل المعدات.
أضاف أن اللجنة تعقد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، تحت رئاسته لدراسة نتائج الدراسة تمهيداً لإعداد مذكرة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء ﻹقرارها وتعويض الشركات عن الزيادة.
أشار إلى أن نسبة الأعمال التى تستحق الزيادة تمثل نحو 10% من اﻷعمال الجارية والتى وقعت عقودها أو تم فتح مظاريفها المالية فى الفترة من 1 يناير 2017 وحتى صدور قرار الزيادة؛ نظراً إلى أن قانون التعويضات يحل 90% من الأزمة؛ ﻷنه يعوض الشركات عن فروق الأسعار عن العقود السارية فى الفترة من 14 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
أضاف «عبدالعزيز»، أن مجلس النواب أقر قانون التعويضات فى جلسة عامة، وأرسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية والمتوقع له خلال الأسبوع الجارى.
وطالب المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة اﻻتحاد المصرى لمقاولى التشييد بتفعيل المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات والمقرة من وزارة المالية فى ديسمبر الماضى والتى تشمل إدخال جميع مواد البناء ضمن معادلة فروق التغير فى الأسعار والتى تسمح للمقاولين بصرف الفروق مباشرة دون الحاجة إلى المطالبة بها من مجلس الوزراء.
كما طالب «عبدالرؤوف» بإلزام جميع الجهات الحكومية بصرف المستحقات عن فروق اﻷسعار فى ظل تعنت بعض الجهات، خاصة أن ارتفاعات أسعار المحروقات ستنعكس بصورة كبيرة على أعمال الشركات خاصة التى ﻻ يشملها قانون التعويضات والتى يطالب المقاولون بسرعة تفعيله.
