مصادر: سعر الوحدة ثابت عند 154 ألف جنيه رغم زيادة الأسعار مرتين ولا يمكن تحمل الارتفاعات الجديدة
تدرس الحكومة زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فى الطروحات الجديدة للمشروع ليصل سعر الشقة إلى أكثر من 200 ألف جنيه بعد زيادة تكلفة مواد البناء مقارنة بحوالى 154 ألف جنيه فى آخر طرح لوحدات المشروع.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن وزارة الإسكان حافظت على قيمة الوحدة لفترة طويلة رغم تخفيض دعم الطاقة وزيادة الأسعار مرتين خلال نوفمبر 2016 ويونيو 2017.
أضافت أن «الإسكان» تعد دراسة عن التكلفة المتوقعة لتنفيذ الوحدات بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار مواد البناء لتحديد السعر النهائى للوحدة فى الطروحات الجديدة والذى يتضمن تكلفة الإنشاء وترفيق عمارات المشروع وتنسيق الموقع دون تحميل قيمة الأرض على المشترى.
أوضحت أن السعر المتوقع للوحدة سيتجاوز 200 ألف جنيه وتسعى الوزارة لعدم زيادة الأسعار بنسبة كبيرة والاتفاق مع شركات المقاولات على ضغط الجدول الزمنى للتنفيذ لتجنب الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
أشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق عدم زيادة أسعار الوحدات المطروحة فى الإعلان الثامن لـ«الإسكان الاجتماعى» والبالغ عددها 500 ألف وحدة وتثبيت سعر التخصيص عند 154 ألف جنيه.
وقالت المصادر إن قيمة فروق الأسعار حوالى 12 مليار جنيه ستتحملها الحكومة عن المستحقين الذين تقدموا للحصول على الوحدات.
أضافت «لا يمكن الإبقاء على قيمة الوحدة عند المستويات السعرية الحالية ويجرى دراسة عدد من البدائل لعدم تحميل المستفيدين أعباء كبيرة».
أوضحت أن البدائل المقترحة منها زيادة الدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى والمقدر حاليًا بحد أقصى 25 ألف جنيه ويمكن زيادته إلى 30 ألف جنيه وفقًا للموارد المتاحة فى ميزانية الصندوق.
ويتم تمويل عملاء المشروع من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتنشيط قطاع التمويل العقارى والتى بلغت 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى بفائدة 7% لمحدودى الدخل.
وستنتهى وزارة الإسكان من تنفيذ 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 72 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018 وتم الانتهاء من 220 ألف وحدة بتكلفة 30 مليار جنيه فى المدن الجديدة والمحافظات.
