«الجوهرى»: هناك غموض فى المواد الخاصة بتحويل الإيرادات والأرباح وتحويل رأسمال إلى عملات حرة
مسئول: رأى النواب استشارى فقط.. وإصدارها خلال شهر
أرسل مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لإبداء رأيها.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون الاستثمار الجديد فى مايو الماضى عقب جولة من المناقشات له استمرت لأكثر من 3 شهور.
وقال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن عرض اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون أمام اللجنة يهدف إلى خروج اللائحة معبرة بصورة دقيقة عن روح القانون دون أن يكون هناك تعقيدات إذ إن رأى اللجنة استشارى.
وأضاف أنه لا تزال هناك تعقيدات فيما يتعلق بتحويلات الأرباح والإيرادات بالنسبة للشركات وكان يفترض أن توضح اللائحة ذلك بصورة أكبر مما تضمنه القانون.
وانتقد الجوهرى تضمن اللائحة التنفيذية التى تم إرسالها إلى اللجنة نص المادة التى تسمح للشركات بتحويل رأسمالها إلى عملات أجنبية قائلا: قد تكون هذه المادة بابا لتحويل العملات إلى الخارج ولا بد من وضع ضوابط عليها.
وأشار إلى أن اللائحة تضمنت كذلك السماح للمستثمر الذى يستخدم 50% من المكون الاجنبى بتصدير 20% من انتاجه للخارج و80% للداخل وكان يفترض أن تزيد نسبة التصدير للخارج.
وقال مصدر حكومى لـ»البورصة” إن الهيئة العامة للاستثمار أرسلت نسخة من المسودة النهائية اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد للجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإبداء الرأى فيها فقط، وتقديم مقترحاتها.
وأوضح المصدر أن رأى اللجنة استشارى فقط ويمكن الأخذ بمقترحاتهم مثلما فعلت الهيئة مع كافة منظمات الأعمال والجهات الحكومية.
واضاف المصدر أن اللائحة التنفيذية للقانون تراجع حالياً فى مجلس الوزراء، وتوقع إصدارها خلال شهر.
