قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بكفالة 250 ألف جنيه، في قضية تراخيص الحديد، المتهمين فيها بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه.
وقالت صحف محلية، إن قرار المحكمة شمل منعهما من السفر وإدراج اسميهما في قوائم الممنوعين من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لبيان سبب عدم إتمام إجراءات التصالح، وأجلت القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإتمام إجراءات التصالح.
وأضافت صحيفة الشروق، أن محامى رجل الأعمال أحمد عز، الدكتور محمد أبوشقة، قال إن موكله أبدى استعداده التام للتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
وأضاف أبوشقة، أن عز أبلغه بأنه «اختار طريق التصالح رغماً عن ثقته في البراءة، ولو الأمر بيده لذهب يومياً لإنهاء الإجراءات».
وقدم الدفاع للمحكمة صوراً لمصانع الحديد، قائلاً: «إنه لا يتصور أن يكون هناك صناعي في العالم اتخذ المسار الذي سلكه موكله»، وفقاً للشروق.
وتمسك دفاع المتهم الأول عمرو عسل ببراءة موكله، مشدداً على أنه ليس طرفاً في التصالح، وشدد الدفاع على أن شهادة نائب رئيس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة، وتقرير الخبراء، يُبرئان موكله من أي اتهام.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
