نعمان: ندرس رفع الأسعار بعد زيادة تكاليف التمويل وأعباء الفوائد
قال سمير نعمان المدير التجارى لـ «حديد عز»، إن أسعار الحديد بدءاً من الإنتاج مروراً بدوائر التوزيع وحتى المستهلك تحملت تحملت بأعباء تضخمية كثيرة من ضريبة قيمة مضافة وزيادة تكاليف نقل وأسعار الكهرباء، ما ساهم فى الضغط على القوة الشرائية وتراجع الطلب.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالى أدى إلى تراجع مبيعات «عز» خلال هذه الفترة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن المبيعات مع الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة.
أضاف أن ذلك انكماش الطلب قد يؤثر سلباً على مستهدفات العام الحالى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول لحجم إنتاج يتجاوز 5 ملايين طن مقابل 3.14 العام الماضى 2016، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير ليصل إلى أكثر من مليون طن.
وأضاف أن السعر الحالى والبالغ 8761 جنيهاً للطن تسليم المصنع، بالكاد يغطى تكاليف الإنتاج واحتياجات الدورة التشغيلية، ولاسيما بعد ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أعباء الفوائد على الشركة، بعد قرار البنك المركزى رفع اسعار الفائدة 2%.
وبلغ إجمالى الديون التى تتحملها حديد عز بعد التعويم،24 مليار جنيه بنهاية 2016، لتصل التكاليف التمويلية بنهاية الفترة إلى 1.82 مليار جنيه، ومتوقع ارتفاعها بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأخيرة.
وبلغ حجم انتاج «حديد عز» خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 ما يعادل 3.14 مليون طن تتمثل فى 2.53 مليون طن حديد تسليح و615 ألف طن من الصلب المسطح.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتخذ قرار برفع سعر طن الحديد تسليم المصنع من عدمه، ولكن يتم دراسة الأثر من جميع جوانبه، مشيراً الى أن المرونة التسعيرية مقيدة بمخاوف زيادة انكماش الطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى تضمن الأسعار العالمية وتكاليف التسهيلات الائتمانية لسد متطلبات رأس المال العامل.
وتسعى شركة «حديد عز» لتحقيق هوامش ربحية قوية فى مواجهة أعباء التمويل، وتلبية احتياجات رأس المال العامل، التى تزايدت بشكل مطرد ولاسيما بعد التعويم، ورفعت الشركة اسعارها مرتين على مدار شهرين، كانت الأولى بواقع 200 جنيه للطن، بعد قرار المركزى برفع معدلات الفائدة 200 نقطة أساس فى لحادى والعشرين من مايو الماضى، والثانية بمقدار 300 جنيه للطن بعد قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى.
عن مدى الاعتماد على عمليات التصدير، لتعويض فاقد الطلب المحلى ذكر نعمان أن عمليات التصدير جيدة وتوفر حصيلة دولارية لابأس بها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، لأن هيكل الإنتاج يعتمد بشكل أساسى على تصريف الإنتاج بالسوق المحلى الذى تهيمن «حديد عز» عليه بنسبة 50%.
ونمت مبيعات الشركة خلال العام الماضى بنسبة 39.4% لتصل إلى 23.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 16.6 مليار جنيه خلال 2015.
وارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 33.5% بنهاية عام 2016، لتسجل 20.7 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه عن العام المقارن 2015، مثلت تكلفة الخامات 77.3% منها أغلبها مستورد بأسعار دولار مرتفعة، ليسجل هامش صافى الأرباح نسة هزيلة 2.4% بواقع 560 مليون جنيه صافى ربح مقابل صافى خسائر 603.3 مليون جنيه عن عام 2015.
