“عامر”: تكلفة التمويل قللت القدرة على السداد بالإضافة لتراجع أنشطة الشركات
قال محمد عامر، المدير لشركة النيل للتأجير التمويلى، إن معدلات الفائدة الحالية باتت تشكل تهديداً، لقطاع التأجير التمويلى فى مصر والذى شكل أداة تمويل غير مصرفية فعالة فى عملية النمو الإصلاح الاقتصادى، لتسجل إجمالى عقود التأجير نمواً 179% بنهاية 2015 بواقع 19.4 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه فى 2014.
وأوضح أنه كان من المستهدف أن يبلغ إجمالى محفظة التمويل لدى »النيل«، مليار جنيه بنهاية 2017، والذى أصبح أمراً من الصعب تحقيقه على الرغم من إبرام تعاقدات تمويل بقيمة 650 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضى.
أشار إلى أن تكلفة الاقتراض تزايدت بشكل مرعب، وقللت قدرة العملاء على السداد، ودفعت العديد من المستثمرين إلى تخفيض حجم التعاقدات المستقبلية المطلوبة إلى النصف تقريباً.
أوضح أن كل السوق يقترض بتكلفة تتضمن سعر »الكوريدور« مضافاً إليها هامش يتراوح بين 3 و4%، ومع بلوغ الفائدة 19.75%، يصبح أمر إضافة هامش لضمان ربحية الشركة صعباً جداً، ويقيد السياسة التسعيرية وعدم القدرة على ضمان تحقيق عائد جيد يوازن بين ربحية الشركة، دون رفع أعبائها على العميل.
واستكمل أنه حتى بلوغ السعر النهائى إلى العميل سيكون قد تراوح بين 24 و25%، بالإضافة إلى تراجع قدرة العديد من الشركات على السداد لارتفاع أعباء التشغيل لديها، وتراجع أحجام المبيعات الناتج عن التباطؤ بالعديد من القطاعات لتراجع القوة الشرائية للمستهلك النهائى.
وعلى جانب خطوة »المركزى« الأخيرة، يرى »عامر”، أن الإجراء الأول برفع الفائدة فى مايو الماضى بمقدار 2%، لم يأت بثماره ولم ينتج عنه أن قامت البنوك برفع معدلات الفائدة على الودائع، أو ظهور شهادات استثمار تتعدى الـ20%، وأيضاً فى حالة الرفع الأخيرة لم ينتج عنها اتجاه من جانب البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة لديها، وهو ما يتنافى مع الهدف المعلن بسحب السيولة.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى تباطؤاً فى نمو نشاط التأجير التمويلى، بعد أن سجلت قيمة العقود 10.6 مليار جنيه، مقارنة بـ9.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقداً.
