قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المستهلك أصبح يتحمل 85% من سعر الطاقة فى موازنة العام المالى الجارى.
وأضاف خليل لـ«البورصة»: إن رفع أسعار المحروقات ترك المواطن عرضه لمخاطر تقلبات اسعار البترول عالميا كارثة فى ظل تدنى دخل الأفراد فى مصر والذى لا يتجاوز 3 آلاف دولار فى العام.
وأوضح أن سعر لتر البنزين فى مصر 36 سنتا عند متوسط دخل 3340 دولارا سنويا فى حين أن سعره فى النرويج 1.84 دولار عند دخل 94 ألف دولار سنويا.
وقال إنه وفقا للبيان المالى المقدم من الحكومة إلى اعضاء مجلس النواب خلال العام المالى 2016/2017 فإنه كان هناك برنامج خاص بكروت البنزين وتكلف 500 مليون جنيه لحماية الفقراء من رفع الاسعار إلا أن الحكومة تركت هذا البرنامج استجابة لضغوط صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن دعم المحروقات انخفض إلى 61.7 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 93.9 مليار جنيه خلال العام الاسبق بما يؤكد أن دعم المواد البترولية يتناقص بصورة غير مسبوقة.
وأقر مجلس النواب موازنة العام المالى الحالى متضمنة دعما للمواد البترولية بقيمة 110 مليارات جنيه.
وقال: تقدمت باستجواب ضد حكومة المهندس شريف اسماعيل يوم 3 يوليو الجارى لإسقاطها مع تغيير السياسات الحالية لإجراء اصلاح اقتصادى حقيقى بعيدا عن العشوائية والتخبط.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تدر قرار تعويم الجنيه بالكفاءة المطلوبة والذى تم إتخاذه فى بداية نوفمبر المقبل ما أدى لوصول سعر الدولار قرب الـ20 جنيها فى بعض الأوقات وما تبع ذلك من موجات غلاء وصلت بالتضخم فوق 30%.
وقال ان الحكومة توسعت فى عمليات الاقتراض الداخلى والخارجى حيث تلاحظ ذلك فى الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016 إذ وصل الدين العام 2.99 تريليون جنيه مقابل 2 تريليون جنيه فى العام السابق له.
