«عبدالمولى»: تقديم المطالبة خلال مدة التأمين أو بعدها بـ60 يومًا شرط صرف التعويض
حصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح وثيقة تأمين المسئولية المدنية المهنية للأطباء.
قال محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بـ«وثاق» إن الشركة تتعهد بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التى يكون مسئولا عنها قبل الغير وذلك بسبب الوفاة أو الأضرار الجسمانية الناشئة عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير الذى يرتكبه أثناء ممارسته لوظيفته أو مهنته والتى تحدث خلال مدة التأمين.
أضاف «لصرف التعويض، على المؤمن له أن يتقدم بالمطالبة خلال مدة التأمين أو بعدها بحد أقصى ستين يوما من انتهاء المدة».
أوضح عبد المولى أن مبلغ التعويض لا يتعدى الحدود القصوى لمسئولية الشركة الواردة بشروط الوثيقة بما فى ذلك جميع الأتعاب والمصروفات القضائية وجميع مصروفات الدفاع المترتبة عن الحادث أيا كان نوعه.
أشار إلى أن الوثيقة تتضمن عدداً من الاستثناءات منها أية مطالبات عن أخطاء مهنية ينشأ عنها وفاة أو أضرار جسمانية والتى تحدث أو تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير من المؤمن له يكون قد وقع قبل بدء سريان هذه الوثيقة، والأضرار الجسمانية التى تحدث للغير نتيجة خطأ لا يتعلق بمهنة المؤمن له.
كما تضم الوثيقة عدداً من الاستثناءات الأخرى منها، أى مسئولية ناشئة عن وجود عقد عمل أو تدريب لدى المشترك ولكن لا ينطبق هذا الاستثناء إذا كان الموظف خاضعاً للعلاج الطبى من قبل المشترك فضلًا عن أى فعل مخالف لأى قانون أو تشريع أو عدم الأمانة أو الاحتيال أو أى أعمال إجرامية يرتكبها المؤمن له وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
ومن بين الاستثناءات كذلك، التعويضات التى يحكم بها على الطبيب المشترك لأخطاء ارتكبها أحد مساعديه أو أى شخص غير مرخص له قانوناً ولو كان ذلك بأمر الطبيب المشترك أو بعلمه، والإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى اجزاء منها.
كما تضم قائمة الاستثناءات أى غرامات أو جزاءات أو إجراءات تأديبية، وكذا الأضرار الجسمانية أو الإصابة الذهنية أو الوفاة لأى شخص، تكون حدثت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لمرض نقض المناعة المكتسبة «الإيدز» أو نتيجة لنقل الدم أو أى من مشتقاته إضافة إلى ممارسة المهنة فى مكان غير مرخص أو مجهز من الناحية الطبية.
وتأسست «وثاق» برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والدفوع 90 مليون، ويتوزع هيكل المليكية بن مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بنسبة 60% مقابل 40% للجانب الكويتى موزعة بحصة قدرها 39.9% لشركة أديم للاستثمار و0.1% للمهندس نجيب الحميضى.
وحققت الشركة أقساطا مباشرة بلغت قيمتها 180 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه عن الخطة المستهدفة خلال العام ذاته وقيمتها 140 مليون جنيه.
