«عيسى»: «السويدى» يتواصل مع «عبدالعال» ولم يتلق شكاوى من «نصر» أو «قابيل» بشأن «المركزى»
يدرس إئتلاف دعم مصر عقد اجتماع تحضيرى، نهاية الأسبوع الجارى، أو بداية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة قرار البنك المركزى الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة، ودعوة رؤساء 4 لجان برلمانية للاجتماع.
وقال حسين عيسى، نائب رئيس الائتلاف، إن زعيم الائتلاف محمد السويدى ينسق مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعلى أساس نتيجة تلك الاتصالات سيتم تحديد موعد الاجتماع.
وكان النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد دعا إلى عقد اجتماع يضم رؤساء لجان الخطة والموازنة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشئون الاقتصادية إلى جانب دعوة جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية لمناقشة رفع سعر الفائدة الأخير.
ورفع البنك المركزى، يوم الخميس الماضى، أسعار الفائدة الأساسية على أدوات السياسة النقدية بمعدل 2% لتصل على الكوريدور إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض فى الكوريدور، و19.25% لسعرى الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى.
وقال «عيسى»، إن أعباء خدمة الدين فى الموازنة العامة للدولة لم تتضمن الزيادات فى سعر الفائدة خلال شهرى مايو ويوليو والتى رفع فيها البنك المركزى الفائدة بنسبة 4%.
وقالت وزارة المالية، فى البيان المالى، إن أعباء خدمة الدين فى موازنة العام المالى الجارى المستهدفة تبلغ 381 مليار جنيه.
أضاف «عيسى» «الاجتماع سيكون بهدف دراسة التداعيات على مناخ الاستثمار، وكذلك على خدمة أعباء الدين خلال العام المالى الجارى».
ويرى «عيسى»، أن أى قرار اقتصادى له مزايا وعيوب، إذ يرى البنك المركزى، أن الهدف منه خفض مؤشرات التضخم، لكن على الجانب الآخر ينجم عنه زيادة فى تكلفة الاقتراض، فضلاً عن رفع خدمة أعباء الدين.
وأكد نائب رئيس إئتلاف دعم مصر «لا بد أن يتم خفض معدلات التضخم عبر حلول جذرية، وليس وقتية عبر التدخل برفع سعر الفائدة وإنما تحويل الاقتصاد من تمويلى إلى تشغيلى وإزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار والمستثمرين».
وقال إن الائتلاف لم يتلق أى شكاوى من وزيرى الصناعة والتجارة والخارجية المهندس طارق قابيل أو وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر حول سعر الفائدة.
وأضاف أن الإئتلاف يدرس دعوة ممثلين عن الحكومة للمشاركة فى اجتماع الائتلاف المقبل لدراسة قرار البنك المركزى الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة.
وقال مسئول برلمانى بارز فى إئتلاف دعم مصر، إن قرار البنك المركزى الأخير مؤقت، ويأتى فى إطار رغبة مصر فى الحصول على الشريحة الثانية من قرض النقد الدولى بقيمة 1.250 مليار دولار.
وأضاف، فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع ارتفاع مؤشرات الأسعار فى الشارع والبنك المركزى تدخل عبر أدواته المصرفية الخاصة برفع سعر الفائدة.
