«سويد»: توريد النخالة لـ«الزراعة» لصالح مشروع البتلو
«غرفة الحبوب» تقترح 540 جنيهاً مقابل طحن طن القمح
تدرس وزارة التموين تغيير منظومة طحن القمح، والرجوع للنظام القديم، لتحصل الوزارة على النخالة، وتحديد تكلفة ثابتة لطحن القمح تحصل عليها المطاحن.
وقال محمد سويد، المتحدث الإعلامى لوزارة التموين، إن الوزارة تتفاوض، حالياً، مع أصحاب المطاحن؛ لتحديد التكلفة الجديدة للطحن، على أن يتم الاتفاق النهائى أواخر الشهر الحالى؛ لبدء تطبيقها الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة ستحصل على النخالة، ومنح الشركات مقابل طحن للطن سيتم الاتفاق عليه، وسيتم توريد النخالة لوزارة الزراعة لصالح مشروع البتلو لدخولها ضمن مدخلات إنتاج أعلاف الماشية.
وقال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت الوزارة بتحديد 540 جنيهاً لطن القمح، مقابل التخلى عن النخالة وتوريدها للوزارة.
وكان وزير التموين الأسبق خالد حنفى أصدر قراراً فى 2014 بتغيير منظومة طحن القمح، ليحصل أصحاب المطاحن على النخالة، بدلاً من 180 جنيهاً كانت تدفع مقابل الطحن وقتها.
وأوضح رئيس غرفة الحبوب، أنه تم عقد اجتماع مع الوزير، وتم عرض مقترح التكلفة الجديدة، ومازال تحت الدراسة.
وأشار حسين بودى، رئيس شعبة المطاحن استخراج 82%، إلى أن المطاحن ليس لديها اعتراض على التنازل عن النخالة لصالح الوزارة، ولكن لا بد من تحديد تكلفة عادلة لمقابل الطحن، تراعى الزيادة الكبيرة فى تكاليف الطحن الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والعمالة والمواد البترولية وغيرها.
وتخوفت مصادر فى شركات المطاحن الحكومية، من تحديد قيمة مالية لمقابل الطحن فى ظل التغيرات الكبيرة التى تشهدها تكلفة الإنتاج، فى الوقت الذى يصعب زيادة المقابل بعد إقراره من وزارة التموين.
وأضافت المصادر، أن التكلفة التى حددتها غرفة الحبوب وتبلغ 540 جنيهاً لطن القمح مناسبة، وفقاً للأسعار الحالية لمدخلات اﻹنتاج، ولكن فى حال ارتفاع التكلفة، فإن ذلك يعرض المطاحن للخسائر.
واقترحت المصادر، تحديد مقابل الطحن بنسبة من أسعار بيع النخالة، والتى ستتولاها وزارة التموين، أو أن يكون المقابل متغيراً وفقاً لتكلفة الإنتاج.
